قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعين السبع تأخير ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير المتابع في حالة إعتقال بسجن عكاشة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد لاستدعاء شاهد قد سبق لدفاع المتهم البرلماني بابور الصغير من استدعائه والاستماع إليه.
والتمس دفاع المطالب بالحق المدني، صاحب محطة البنزين، برفض الطلب، معللا ذلك بعدم تعرف البرلماني على الشاهد أثناء الاستماع إليه من طرف هيئة الحكم، وسبق لدفاع المشتكي أن التمس من كاتب الضبط أن يسجل تصريح البرلماني.
وبعد المداولة على المقعد، وافق رئيس هيئة الحكم على ملتمس دفاع البرلماني، الرامي لإستدعاء الشاهد.
وبعد استنطاق البرلماني بابور الصغير، في محاكمة جديدة بخصوص شيكات بدون رصيد، وهو الموضوع الذي أقحم فيه الأمين العام لجزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد ومصطفى الخلفي وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎل (اﻹﻋﻼم) السابق واﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ، انتقل رئيس هيئة الحكم إلى الاستماع للمشتكي، وهو ملف جديد مدرج بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.
وصرح المشتكي، الذي يتهم البرلماني بابور الصغير بالنصب والاحتيال، أن تصريحات البرلماني الذي أنكر صلته به، لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه تربطه علاقة تجارية مع البرلماني، وأنه كان يقتني منه البنزين لأنه يملك محطة بنزين بمدينة سلا، وقد سبق لبابور الصغير أن قام باستدعائه أكثر من 3 مرات.
وسرد المشتكي قصة اتهامه للبرلماني بالنصب عليه، بكون الأخير أرسل إليه شخصا ليخبره أن البرلماني يرغب في بيع شاحنات، لأنه يقوم كل ثلاثة سنوات باستبدالها.
وأوضح المشتكي أنه سحب مليونين وسبعة آلاف درهم من البنك على دفعتين، وتوجه إلى منطقة ولاد سعيد بإقليم سطات، حيث يتواجد مصنع البرلماني رفقة شخصين، ووجدوا ست شاحنات معروضة للبيع، واتفقا على شراء ثلاثة منها بقيمة مائتي مليون وسبعة آلاف درهم، ونقل المبلغ عن طريق أحد أصدقائه مصففة في علبة كرتونية من سيارته إلى الصندوق الخلفي لسيارة البرلماني.
وفي اليوم الموالي، يواصل المشتكي سرد تفاصيل الواقعة، ذهب لكي يستلم الشاحنات، ليفاجأ بتراجع البرلماني عن البيع، معللا أن أخاه لم يقبل ببيع الشاحنات، وأعاد له قيمة المبلع عن طريق شيكان، مضيفا أنه عنذ توجهه إلى الوكالة البنكية وجد الشيكات بدون رصيد، وحينها شعر أنه تعرض للنصب، الأمر الذي جعله يلتجئ إلى القضاء.
