شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الإثنين، في محاكمة نائب وكيل الملك السابق بابتدائية الدار البيضاء والمعتقلين معه، في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة القاضي”، البالغ عددهم 19متهما، غالبيتهم متابعين في حالة اعتقال.
وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بالاستماع إلى أربعة متهمين، إذ صرح متهم مدان من غرفة الجنايات الابتدائية ب 7 سنوات و مائة ألف درهم غرامة، مهنته تاجر في السيارات المستعملة، بنفيه لتهمة المشاركة في الارتشاء، حيث سبق أن تعرف على القاضي المعتقل، الذي قام بشراء سيارةمنه بمبلغ 19 مليون سنتيم، مضيفا أنه توجه إليه بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، ليطلب منه مساعدته على استرجاع رخصة السياقة التي سحبت من صديقه بدون مقابل، ولبى القاضي طلبه، مضيفا أنه بريئ مما ضمن في محضر الشرطة القضائية.
ونفى المتهم الثاني المحكوم بخمسة سنوات حبسا نافذا وعشرون ألف درهم غرامة، تهمة الوساطة لفائدة القاضي المعتقل، وجوابا على أسئلة المحكمة اتصل به شخص وسلمه 10000 درهم وأوضح المتهم انه كان مدينا له بمبلغ 30000 درهم وسبق أن وضع به شكاية وتوصل معه إلى الصلح والاتفاق أن يسدد ما بدمته بمبلغ 10000 درهم.
أما المتهم الثالث المحكوم بخمسة سنوات حبسا نافذا 20000 درهم، فأفاد المحكمة أنه استقبل زبونة، على اعتبار أنه يمتهن الحلاقة وله مدرسة الحلاقة والتجميل، ورغبت الزبونة في التوسط لها في الإفراج عن شقيقها الذي اعتقلته الشرطة القضائية بتهمة الاتجار في المخدرات، واتصل بضابط شرطة الذي وسرد عليه حكاية الزبونة فرد عليه الضابط أن ليس من اختصاصه، فصاحب الزبونة وزوجها إلى القاضي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وعرفها عليه وانصرف.
وأضاف المتهم أن الزيونة عادت إلى وكيل لملك، الذي وجهها إلى دائرة الأمن الوطني، واتصل به ليطلب منه إخبار الزبونة بضرورة بتعيين محامي للدفاع عن أخيها، نافيا فرضية الوساطة بين الزبونة ووكيل الملك لممارسة الجنس.
وأخبره رئيس هيئة الحكم أن المشتكية صرحت للضابطة القضائية أنه من كان يتوسط بينها وبين القاضي المعتقل لممارسة الجنس.
وصرح المتهم الرابع المحكوم بأربعة سنوات حبسا نافذا وغرامة 150000 درهم، أن أحد الاشخاص يعرفه هو الذي أقحم اسمه في هذا الملف، ونفى معرفته بالقاضي المعتقل، مشددا على أنه لم يسبق له أن قابله أو جالسه، أو رآه حتى.
وأوضح المتهم أنه سبق لصديقه الذي أقحم اسمه في هذا الملف، أن اتصل به، وطلب منه التوسط لشخص يريد البراءة، وهو محكوم بشهرين حبسا نافذا، فأجابه أنه لا شأن له بالوساطة، وأنه لا يعرف وكيل الملك المذكور.
