أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس، 26 مشتبها بهم، في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في شواهد مهنية وجامعية، بينهم ثلاثة نساء، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث المنجز معهم.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إيداع مجموعة منهم تتكون من 23 ذكورا و3 إناث، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، في إنتظار الشروع في التحقيق التفصيلي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في شواهد مهنية وجامعية.
وسبق للمشتبه بهم أن أحيلوا زوال أمس الخميس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق من أجل التحقيق معهم في تهم تتعلق بالتزوير واستعماله في شواهد مهنية وجامعية.
وتعود تفاصيل القضية بعد ما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين المنصرم، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 26 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطنين في بلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.