شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم الجمعة، في الاستماع إلى متهمين في قضية نائب وكيل الملك السابق بابتدائية الدار البيضاء، ومتهمين آخرين بلغ عددهم 19، غالبيتهم متابعين في حالة اعتقال في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة القاضي”.
ونفى المتهم المنسوب إليه وصرح للمحكمة أنه ذهب عند نائب الوكيل، المتهم الرئيسي في الملف، ليتوسل له لكي لا يعتقل صديقا له كان متابعا بإصدار شيك بدون رصيد، وأن نائب الوكيل نصحه أن يقوم بتنصيب محامي، وبالنسبة للأموال التي صرح بها عند الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، فقد أكد أنها أتعاب المحامي التي لم يسلمها له بعد حكم المحكمة على صديقه بالبراءة.
وصرح المتهم الثاني الذي حكمت عليه غرفة الجنايات الابتدائية ب 7 سنوات، وأعادت غرفة الجنايات الاستئنافية استنطاقه من جديد، والذي صرح بنفيه التهم المنسوبة إليه كونه قام بعملية الوساطة بين أحد الأشخاص ووكيل الملك المتهم الرئيسي، حيث سلمه 40 ألف درهم.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي في الملف الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه، مبرزا تناقض الأقوال في علاقة المتهمين به.


تعليقات
0