استمعت هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة إلى وكيل الملك المتهم الرئيسي في قضية “عصابة القاضي”، والذي حاول إسقاط التهم الموجهة إليه، موضحا للمحكمة أنه زج به في الملف دون أن يكون مذنبا.
ونفى نائب الوكيل الملك جميع التهم المنسوبة إليه، معللا أن جميع تصريحات المشتكين والمتهمين متناقضة، مضيفا أن بعض المشتكين يصرحون أمام الشرطة أنهم سلموه الأموال، وتناقضوا من حيث الزمان والمكان، حيث أن بعضهم صرح بتسليمه أموالا يقول في يوم ثبت فيه أنه كان داخل جلسة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
واستغرب وكيل الملك المتهم في الملف كيف أن بعضهم يقول إنه ركب معه في سيارة رمادية، ومنهم من يقول سوداء، وهذا يدل على عدم صدق الواقعة ككل.
ونفى القاضي أن يكون قد مارس الجنس مع إحدى المشتكيتين، مؤكدا أنها متناقضة في تصريحاتها، مفسرا ذلك بأنها مرة تقول أنه مارس عليها الجنس بالعنف، ومرة أخرى تقول إنه اغتصبها، مشددا على أنه لم يسبق له أن طلب منها 2000 درهم، وأنه كل ما في الأمر أن المشتكية طلبت منه أن يطلق سراح أخيها، وقام بتطبيق القانون، واعتقله.
وبالنسبة المشتكية الأخرى نفى وكيل الملك الماثل أمام القضاء في حالة اعتقال، أن يكون قد تلقى اتصالا منها، أو له سابق معرفة بها، متسائلا كيف له أن يذهب معها، وتدفع له خدمة التدليك، موضحا عدم معرفته بحمامات التدليك “مساج”.
وواصل نائب وكيل الملك في حديثه للمحكمة أنه يعرف شخصا سبق للمحكمة أن سألته عليه معرفة جيدة بحكم الاشتغال معه في المحكمة باعتباره رجل أمن في المحكمة يحافظ على النظام.
تعليقات
0