زكرياء الناسك
اعتبرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفديرالية للشغل إلغاء الحكومة المغربية 3500 منصب شغل من قطاع العدل، بمثابة تهديد خطير للأمن القضاء بالمغرب.
وتفاجأت النقابة في بيان صادر توصلت جريدة “تمغربيت 24″ بنسخة منه بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة يوم 14 مارس 2022، وإلغاء الوزارة لـ 3500 منصب مالي منذ سنة 2010 إلى غاية 2018، بعد” جلسة الحوار القطاعي التي انتهت بالتجاوب الإيجابي للإدارة مع مقترحات النقابة الوطنية للعدل، والتي أكدت على جدولة زمنية محددة للاستجابة للمطالب ذات الأولوية، خاصة تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”. وهو ما عتبرته النقابة يشكل تهديدا خطيرا على الأمن القضائي بالبلاد.
وأدان بيان النقابة “عملية إلغاء الآلاف من المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير، مطالبة “بربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم رفعه إلى الملك، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي وصارم”.
ودعت إلى “تشكيل لجنة من اعضاء المكتب الوطني لتتبع ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل للحيلولة دون الإفلات من العقاب أي مسؤول يعتبر نفسه فوق القانون”.
وأكدت الهيئة ذاتها على ضرورة “تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022، وتم الاتفاق على البدء في عقد جلسات الحوار بشأنه مباشرة بعد عيد الفطر”.
ودعا المكتب النقابي نفسه إلى “تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وملاءمته مع القانون الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة في شقه المتعلق بتركيبة مجلس التوجيه والمراقبة بما يضمن دمقرطتها، وضمان استمرارية الخدمات لجميع المتقاعدين“.
وخلص بيان النقابة إلى المطالبة بـ”مراجعة دورية الانتقالات وجعلها أكثر استجابة لطلبات الموظفين بمراعاة وضعهم الاجتماعي والانساني”، مع “ضرورة اعتماد معايير للترقية بالاختيار عادلة ومنصفة، وأن تحديدها هو التوافق عليها في الحوار القطاعي، وليس في اجتماعات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء التي لها دور استشاري مع تقنينها بقرار لوزير العدل”.
