أفاد محمد بنعليلو وسيط المملكة، اليوم الجمعة، أن موضوع مكافحة التمييز يسائل مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان فيما يعتبر ممارسات تمييزية في التمتع بالحقوق، على الأقل من أبعاد ثلاث.
وأوضح بنعليلو في كلمته الافتتاحية، في لقاء وطني نظمته مؤسسة الوسيط بالرباط، بمشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حول موضوع: “آليات التشكي غير القضائية في حالة التمييز ولا سيما التمييز العنصري”، أن هناك أولا بعد مرجعي يجعل المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مرجعا أصيلا في معالجة التظلمات المتوصل بها، ومعيارا محكما في إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي يتم التطرق إليها، وأساسا منضبطا في قياس مدى التزام الإدارة بهذه المواثيق.
وأضاف وسيط المملكة أن البعد الثاني يتعلق ببعد مبدئي يتمظهر في الاستحضار المستمر للمبادئ والقيم التي تختزلها رسالة الوسيط، المتمثلة في قيم حقوق الإنسان ومبادئ العدل والإنصاف والمساواة وعدم التمييز في مجال الخدمات العمومية. فيما النقطة الثالثة تتعلق ببعد مهني يترجمه التفاعل مع قضايا التمييز المعروضة على المؤسسة، والتي تبدأ بالمساواة في المساطر، وتمر عبر اعتبار المعاملات التمييزية في ذاتها إخلالا إداريا موجبا للتدخل دون البحث في باقي الظروف المتصلة بالتظلم، لتصل إلى استخراج مؤشرات تحليلية لما يصل إلى علمها من قضايا التمييز.
اللقاء الذي تميز بحضور ومشاركة كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وخبراء وممثلين عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الهجرة والتمييز.
تعليقات
1