كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطة وزارته من أجل الحد من التحايل على مدونة الأسرة التي تنظم تعدد الزوجات عبر مسطرة قضائية معروفة.
وقال وهبي، خلال حلوله بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، إن “الوزارة تعمل على إعداد نظام معلوماتي موحد لمعرفة المتزوج من العازب، من خلال الوضعية الاجتماعية للراغب في الحصول على شهادة العزوبة”.
وأكد المتحدث على أن التعرف على الحالة الاجتماعية للفرد سيتم من خلال إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية في هذا النظام المعلوماتي ما سيمكن من معرفة ما إن كان الشخص متزوجا أم لا”.
وخلص وهبي، إلى أن الهدف من هذه النظام المعلوماتي “هو الحد من التعدد الذي يعتمد أصحابه على الانتقال إلى مدن غير مدنهم الأصلية للحصول على شهادة العزوبة، فمثلا يتزوج في وجدة ويخلف 3 أبناء أو أكثر، ويأتي لمدينة أخرى ويستقر بها ويحصل على شهادة العزوبة ويتزوج من جديدة ويعيد ما قام به في وجدة ويذهب لمدينة أخرى، ولذلك جاء هذا النظام المعلوماتي للحد من هذا الأمر”.
واعترف وهبي بوجود مبدأ “باك صاحبي” في المهن القضائية، وذلك خلال رده على سؤال لفريق الوحدة والتعادلية حول الخبراء القضائيين، إذ قال “يجب أن تطبق عليهم المراقبة كما يحبون أن نعطيهم حقوقهم”، وأضاف “باراكا من ديك باك صاحبي وهذا ديالنا، لأن الأمر وصل إلى حد لا يجب معه الاستمرار فيه”.
موردا أن “السلطة التشريعية تعود لوزير العدل وأنا لي مكلف بيها، ويجب أن يمارسها وزير العدل بكل استقلالية، وحتى النصوص التشريعية قد صادقنا على 87 تعديل تقدمتم به إيمانا منا بأنكم سلطة تشريعية، ولكن إذا أردتم أن تحاربوا الفساد أعطوا المسؤولية وخذوا حقوقكم، وسنقوم بطرح تعديلات في القادم من الأيام، وإن كانت هناك تعديلات أفضل منها آتونا بها وسنتبناها”، وفق تعبير الوزير.
