إعادة استدعاء عامل عين الشق الحي الحسني لعدم الامتثال لقرار المحكمة في ملف “باب دارنا”

عقدت أمس الثلاثاء، الجلسة الثامنة عشرة، لمواصلة الاستماع، ومحاكمة المتورطين في ملف الشركة الأم دات العلامة التجارية “باب دارنا” الوهمية، بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعادة استدعاء عامل عمالة عين الشق الحي الحسني لعدم الامتثال لقرار المحكمة، والذي سبق أن التمسه أحد دفاع الضحايا.

وواصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء، في الاستماع إلى مدير المبيعات في قضية “النصب العقاري” المعروفة بـ”باب دارنا”، التي راح ضحيتها ما يناهز 1400 مواطن داخل المغرب وخارجه.

وصرح مدير المبيعات مولاي عثمان البوقفاوي أثناء الإستماع إليه، أنه لا يعرف الوثيقة التي عرضها رئيس هيئة الحكم تحمل توقيعه وتوقيع موثق الشركة، وقام رئيس هيئة الحكم بمواجهته مع صاحب شركة “باب دارنا” محمد الوردي، الذي صرح أن الوثيقة تعود لجمعية للأعمال الخيرية، متسائلا كيف اقحمت الوثيقة في مشروع “باب دارنا”.

وأكد البوقفاوي عدم علمه بمشروع “كلامور بيتش” موضحا أنه ينوب بعمليات الحجز بموجب وكالة، وأثناء مواجهته بصاحب شركة “باب دارنا” محمد الوردي الذي وضح للمحكمة أن البوقفاوي ينوب في كل شيئ يخص الشركة، ويوقع على جميع العقود بموجب الوكالة.

وواجهت المحكمة المتهم بشكاية أحد الضحايا، وأنها اكتشفت أن الفيلا التي اقتناها كانت موضوع عدة مبيعات من طرف نفس الشركة لأشخاص آخرين، من بينهم البوقفاوي عثمان، وذلك شأنها شأن عدد كبير من الضحايا، وشكايات أخرى يتهم فيها المتهم البوقفاوي عثمان أنه هو الذي كان يؤكد للزبناء سلامة المشروع، وخلوه من كل الشوائب، الشيئ الذي جعل الزبائن يطمئنون على المشروع.

وبرر عثمان البوقفاوي أمام كل ما عرضته هيئة المحكمة، أن المسؤول هو المدير التجاري وصاحب المشروع، موضحا  أن محمد الوردي هو الذي يقوم بهذا التحايل على الزبائن وأصحاب الأراضي والابناك.

وأوضح للمحكمة أن دليل برائته من التهم المنسوبة إليه، هو أن صاحب المشروع “باب دارنا” وعند خروجهم من السجن، وصعود السجناء سيارة النجدة، التي تقوم بنقلهم من سجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لحضور الجلسات أو التحقيق، قام محمد الوردي بتقبيل ومعانقة المفضل الحليسي مدير العام بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، المكلف بالمقاولات، المتهم بالإرتشاء وتسهيل حصول البرلماني المعتقل بابور الصغير على مبالغ مالية قدرت بعشرات الملايير.