فاس: مزايدات سياسية أم حقيقة؟: اتهامات بالفساد عبر توظيف ذوي القربى الأشباح والحسم بيد النيابة العامة وقضاة العدوي ومفتشي لفتيت

تفجّرت خلال الساعات الأخيرة قضية مثيرة للجدل في المشهد السياسي المحلي بمدينة فاس، بعدما وجّه المستشار الجماعي عبد الإله خيي، عن حزب العدالة والتنمية، اتهامات مباشرة لمنتخبين من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالتورط في توظيف زوجاتهم وأبنائهم كأعوان يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية الجماعة دون أداء أي مهام فعلية.

خيي، المعروف بمواقفه النقدية داخل المجلس الجماعي، اعتبر هذه الممارسات هدرًا سافرًا للمال العام و"استغلالًا سياسيًا مفضوحًا للوظائف الإدارية من أجل خدمة أجندات انتخابية ضيقة"، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن جميع خيوط هذه القضية.

تأتي هذه التصريحات في ظرف سياسي محلي متوتر، حيث تتزايد الانتقادات بشأن أسلوب تدبير الشأن العام، خاصة ما يتصل بملفات التوظيف والصفقات العمومية، في ظل اتهامات متكررة بانتشار المحسوبية والزبونية.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه القضية، إذا ثبتت وقائعها، فإنها قد تشكل ضربة قوية لصورة حزب الأحرار في فاس، خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية المقبلة، حيث يتحول تدبير الوظائف أحياناً إلى أداة لضمان الولاءات السياسية.

المستشار خيي لم يكتفِ بالكشف عن هذه المعطيات، بل وجّه نداءً مباشراً إلى وزير الداخلية من أجل التدخل الفوري، عبر فتح تحقيق موسع يشمل ملفات التوظيف في الجماعة، والتأكد من مدى احترامها للقوانين المنظمة، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه.

وقال خيي: "صون المال العام وتعزيز الشفافية الإدارية مسؤولية دستورية وأخلاقية، ولا يمكن التساهل مع أي طرف يعبث بثقة المواطنين في المؤسسات".

القضية مرشحة لأن تتحول إلى ملف سياسي ساخن يتجاوز حدود فاس، خصوصاً إذا ما دخلت مؤسسات الرقابة، مثل المجلس الأعلى للحسابات، على خط التحقيق. كما أن تفاعل وزارة الداخلية مع هذا الملف سيكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى صرامة الدولة في مواجهة الفساد المحلي، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.

و في هذا السياق يرى محللون أن كشف مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، يعكس ثغرات خطيرة في منظومة الحكامة المحلية، ويستدعي إعادة النظر في آليات المراقبة والمساءلة، خصوصاً في ما يتعلق بالموارد البشرية في الجماعات الترابية.