قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، بإدانة الأستاذة نزهة مجدي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وتابعت النيابة العامة نزهة مجدي في حالة سراح ، على خلفية المسيرة الأخيرة التي نظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط، يوم 5 أبريل الماضي.
وتوبع أيضا في القضية 45 أستاذا، أدينوا بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم،يوم 5 أبريل من الشهر الماضي.
وعلقت نزهة مجدي على حسابها بالفايسبوك “ثم الحكم علي بثلاثة أشهر نافذة الحكم الجائر وسام على صدري”.
ونشرتها زميلتها، هاجر أوكاع بتنسيقة تطوان، تدونته اعتبرت ان الحكم على الاستاذة نزهة مجدي هو حكم على جميع الأساتذة.
وجاء التدوينة التي نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الازرق” 3 اشهر نافدة للاستاذة نزهة مجدي.. وغزلان شهرين موقوفة التنفيذ.. المنكر هادا”.
وأضافت “تم الحكم على الأساتذة والأستاذات اليوم يعني تم الحكم علينا كاملين”.
ومباشرة بعد النطق بالحكم دعت تنسيقية سوس ماسة التي تنتمي إليها الأستاذة نزهة مجدي، في بلاغ نرشته على صفحتها الرسمية جميع الاساتذة والاستاذات إلى تنظيم وقفة احجتاجية، يوم غذ الجمعة 11مارس الجاري، أمام مقر اشتغال الأستاذة المهنية بالأمر، بثانوية فيصل ابن عبد العزيز التأهيلة بالدشيرة.
ويخرج الاساتذة إلى الشارع للاحتجاج على وزارة التربية الوطنية، لالغاء التعاقد الذي فرض عليهم منذ سنة 2015.
تعليقات
0