أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن التفتيش القضائي يساهم في الرفع من نجاعة أداء العمل بالمحاكم ويعزز من منسوب ثقة المواطن في العدالة، كما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية في مرفق القضاء.
وأوضح الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، أن أهمية التفتيش القضائي لا تنحصر فقط في الجانب التأديبي للقضاة ودوره في تخليق منظومة العدالة، بل إن للتفتيش القضائي أدوارا أخرى يمكنه من خلالها المساهمة في تحقيق النجاعة المطلوبة، وذلك من خلال تتبع تقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قابلة للقياس.
وأضاف المسؤول أن الأدوار المنوطة بالتفتيش القضائي أصبحت في خضم التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال العدالة، تفرض عليه مواجهة مجموعة من التحديات بسبب تطور أساليب الفصل في المنازعات القضائية واعتمادها لآليات بديلة في التحكيم والوساطة كحل للخلافات، فضلا عن تطور آليات العمل التي أصبحت تجنح يوما عن يوم نحو رقمنة الإجراءات واعتماد التقاضي عن بعد وغيرها من الإجراءات.
وفي هذا السياق أكد الداكي أن أجهزة التفتيش القضائي أصبحت مطالبة بمواكبة التطور الذي يعرفه العمل القضائي، سواء في الشق المتعلق بأساليب العمل التي أصبحت تعتمد في كثير من الأحيان على الوسائل التكنولوجية في ظل رقمنة العدالة، أو في ما يخص تشعب المواضيع والاختصاصات التي أصبح يشتغل القاضي في نطاقها، وهو الأمر الذي يتطلب التفكير في تبني مقاربة التفتيش القضائي المتخصص بغية تحقيق نجاعة أفضل.
ودعا إلى توحيد مناهج التفتيش القضائي من خلال وضع معايير تؤطر عمل المفتش القضائي، والتأكيد على تبني مبادئ توجيهية عملية تمكن أجهزة التفتيش القضائي من أداء مهامها بالشكل المطلوب مع ما يقتضيه هذا الأمر من تعبئة الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق ذلك.