قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية الملف المعروف بقضية بيع شواهد الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقررت الهيئة القضائية داتها، خلال الجلسة التي انعقدت يوم الخميس، بتشديد العقوبات في حق عدد من المتابعين في القضية، حيث رفعت الحكم الصادر في حق لحسن الزركضي: برفع العقوبة إلى 5 سنوات سجناً نافذاً ومحمد زنون برفع العقوبة إلى سنتين حبساً نافذاً وحفيظ بوفوس بإلغاء البراءة والحكم عليه بـ سنتين حبساً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم وحسناء حشوش (زوجة الأستاذ قليش) بتأييد حبسها لـ سنتين نافذتين مع مصادرة عقار مسجل باسم زوجة قليش لفائدة أملاك الدولة، ورفع التعويض لصالح الدولة إلى مليون و500 ألف درهم بالتضامن.
وعلى مستوى المطالب المدنية، ألغت الغرفة الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بعدم الاختصاص بشأن المطالب المقدمة ضد حفيظ بوفوس، وقضت بإلزامه بأداء التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها طرفاً مطالباً بالحق المدني، بالتضامن مع باقي المتهمين، بعد رفع قيمته إلى مليون و500 ألف درهم.
وبهذه الأحكام، تكون محكمة الاستئناف قد اتجهت إلى تشديد المسؤولية الجنائية والمالية في هذا الملف، الذي أعاد إلى الواجهة قضية استغلال الشهادات الجامعية والمسّ بمصداقية المسار الأكاديمي داخل الجامعة العمومية.