رحب المجلس الوطني لحقوق الانسان بقرار الحكومة القاضي باعتماد الجواز الصحي بدل جواز التلقيح، وذلك بعد توصية كان تقدم بها المجلس للحكومة في شهر أكتوبرالماضي.
التوصية التي استحابت لها الحكومة المغربية أمس الأربعاء، تضمنتها رسالة وجهت لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ترمي إلى استبدال “جواز التلقيح” بالجواز الصحي.
كما طالب المجلس عبر الرسالة نفسها بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد 19، والعمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية، والتي لا يمكن تقييده دون قرار، ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية، بالإضافة إلى طلب استبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”.
كما تعهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرسالة ذاتها بتشجيع الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني.
