أكدت إدارة شركة “بزيوي إيمو” المشرفة على مشروع بساتين بوسكورة، في بلاغ لها، حقيقة الخلاف، الذي وصل صداه إلى القضاء، مع مجموعة من الزبناء، والذي وصل صداه إلى القضاء.
وأفادت الشركة أن الزبناء قاموا برفع شكاية أمام ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يدعون فيها أنهم ضحية نصب واحتيال.
وأوضحت الشركة في البلاغ نفسه، أن كل ما في الأمر، أن هذه المجموعة التي تتكون من عشرات من الزبناء، القاسم المشترك بينهم هو أنهم يرفضون استكمال إجراءات البيع، لأسباب ربما تتعلق بعدم قدرتهم على تسديد مابقي في ذمتهم من ثمن الشقة، وعوض أن يتوجهوا إلى إدارة الشركة لفسخ العقد بشكل حبي، اختاروا نهج أسلوب الضغط والإحتجاج من أجل استرداد ما دفعوه من مبالغ مالية.
وأوضح البلاغ، أن أغلب هؤلاء الزبناء، لم يؤدوا حتى نصف قيمة ثمن الشقة، وآخرين دفعوا شيكات دون مؤونة، وأنه عندما تم إخبارهم أن استرداد أموالهم مشروط باقتطاع نسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من ثمن الشقة، رفضوا الأمر نهائيا، فشرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الضغط على إرادة الشركة، من أجل أن تتخلى على هذه النسبة، المضمنة في العقد الذي يحمل توقيعهم.
وأضافت الشركة أن الزبائن المذكورين قالوا إن مصاريف السانديك لا مبرر لها، وهو مايعتبرونه نصبا عليهم، موضحة أن السانديك مفروض بقوة القانون الذي يلزم الشركة بالقيام بدور السانديك لمدة سنتين، نفس الشيء بالنسبة لمصاريف الملف التي لاتدخل في ثمن الشقة.
وبخصوص قول بعض الزبناء، إنهم دفعوا ثمن شقق متوسطة يتراوح ثمنها ما بين 35 و40 مليون، قبل أن يفاجؤوا بتسليمهم شقق اقتصادية، أوضح البلاغ، أن الشقة الاقتصادية ثمنها معروف وهو 25 مليون سنتيم، وأن كل ما في الأمر أن مجموعة من الزبناء قاموا بإصلاحات أخرى داخل الشقة، وبالتالي قاموا باحتساب هذه المصاريف في ثمن البيع، وهو أمر غير مقبول، في حين أن الشقق المتوسطة ثمنها بتراوح فعلا ما بين 35 و 40 مليون سنتيم، وتختلف كثيرا عن الشقق الاقتصادية، التي تتوفر بدورها على مسابح، وفضاءات خضراء، وفضاء للألعاب، إضافة إلى المصاعد.
وفيما يخص التأخر في تسليم الشقق، أكد البلاغ، أنه كان فعلا هناك تأخرا، لكنه خارج عن إرادتها بسبب الوضعية الوبائية التي عرفتها بلادنا لمدة سنتين، بسبب كوفيد 19، حيث توقفت الأشغال تقريبا، ناهيك عن توقف الرحلات الجوية بين بلدنا وباقي الأقطار الأوروبية، حيث كانت الشركة تستورد مجموعة من مستلزمات البناء، ورغم ذلك، يستدرك ذات البلاغ، تم التمكن، من تجاوز كل هذه الإكراهات، وتم الشروع منذ سنة 2021 في تسليم إلى حدود الآن، أكثر من 2000 شقة لأصحابها، كما أن ما تم تشييده على أرض الواقع، مطابق لدفتر التحملات ولكل الوصلات الاشهارية والتسويقية للمشروع، إضافة إلى أن عملية التعامل مع الزبناء، اتسمت بالحرفية والمصداقية، على اعتبار أن مكتب البيع، ما يزال مفتوحا أمام جميع الزبناء، كما أن عملية التسويق للمشروع، تمت بناء على عقود حجز مصرح بقيمتها الحقيقية، دون أي تدليس أو تلاعب في بنوده، ذلك أن الزبون بعد حجز شقته يتم تحديد مراجعها في العقد، مع تحديد مبلغ التسبيق والمبلغ الباقي.
وفي موضوع الشكاية، جاء في البلاغ، أنه تم عقد جلسة صلح بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، يوم فاتح يونيو الجاري، بين دفاع الطرفين، على أمل التوصل إلى حل يرضي الطرفين، مؤكدا في الوقت نفسه، أن أبواب الشركة مفتوحة، ومستخدميها رهن إشارة كل من يرغب في إتمام إجراءات البيع، وحتى لمن يرغب في فسخ العقد، فالأبواب مفتوحة أيضا لهم شريطة احترام بنود العقد.