شرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في الاستماع إلى 11 متهما، من بينهم 3 أمنيين، وهم عميد شرطة ومفتشين، من أجل جناية المشاركة في تزوير في محرر رسمي وجنحة المشاركة في استعمال الضغط والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وبدأت الهيئة القضائية في الاستماع إلى الضحية الذي أكد تصريحاته التي أدلى بها في محضر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، مؤكدا تعرضه لإعتداء باللكمات من طرف مفتش شرطة ومخبر على مستوى الوجه مما تسبب له جرحا في عينيه.
ووجهت الهيئة القضائية، إلى جانب ممثل النيابة العامة، العديد من الأسئلة للمتهمين الإحدى عشر، تركزت بالأساس في مواجهة عميد الشرطة، حول اصطناع محاضر الغير بتاريخ سابق بتوافق وتاريخ
إيقاف المشتكي، لأجل استعمالها في الإدلاء بشهادة الزور.
ونفى عميد الشرطة التهمة التي سألته عنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا الهيئة القضائية، معللا أن جميع ما ورد بمحاضر المسطرة المنجزة من طرفه بتاريخ 2021/08/07 في مواجهة المشتكي، تبقى وقائع وتصريحات صحيحة، وقد وجهها إلى الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وأفاد العميد أنه لم يقم بطلب أشخاص يعرفهم لكي يقوموا بشهادة الزور أو لفائدة المفتشين المتورطين بتهمة الضرب والجرح والعنف.
وواصلت هيئة الحكم الاستماع إلى المفتش الأول الذي اتهمه المشتكي أنه قام بتصفيد يده من الخلف ووجه له بعض اللكمات على مستوى وجهه، وصرح أنه لم يغادر مكتبه داخل مقر دائرة الشرطة الحي الإداري، ولم يقم بتعنيف المشتكي، وفق ما جاء في روايته، وأن المشتكي كان في حالة تخدير نتيجة شمه لمادة اللصاق، وأفاد أنه ساعد رئيسه عميد الشرطة في إنجاز محضر الإيقاف.
وصرح المفتش الثاني أنه قام بإيقاف المشتكي بحضور عميد الشرطة والقائد ورجال الأمن بالزي الرسمي، وأفاد المتهم أن المشتكي كان في حالة تخدير بسبب استعماله مادة اللصاق، ونقله إلى الدائرة الأمنية، وانصرف لكي يواصل عمله، ولم يعرف ماذا وقع بعد ذلك.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مواصلة الاستماع إلى المتهمين في هذا الملف وعددهم 11، والمتابعين في حالة اعتقال، إلى الجلسة المقبلة.
وتعود وقائع القضية حين ظهر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنيت تحت عنوان الشاب يناشد المدير العام للامن الوطني ومديرية مراقبه التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي “سلخوني البوليس في الكوميسارية وشتفو ليا على صدري”. ليتم فتح تحقيق أفضى إلى اعتقال الأمنيين الثلاثة ومتهمبن آخرين.
