أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، عن مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، ضمنها أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مع تحديد سن المترشحين في أقل من 30 سنة، وهو ما أثار استياء كبيرا.
وأفادت الوزارة في توضيح لها مرفق بالإعلان الرسمي عن المباريات المذكورة، أن هذه المستجدات والتدابير الجديدة تتماشى مع الإصلاحات التي ترمي إلى بلوغ الجودة المنشودة،
ومع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة.
وتتمثل النهضة التربوية، تضيف الوزارة، في وضع إجراءات عدة من بينها الانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية، بناء على معايير موضوعية وصارمة، بغية ترسيخ الانتقاء، ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء.
وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة، و إلزامية إدراج رسالة بيان الحوافز، من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، كما تم إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي، والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يروم تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات، من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي أثارت نوعا من الاستياء في أوساط الأسر وخريجي الجامعات والمعاهد، تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بهدف جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبغية ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
وتندرج المباريات المبرمجة هذه السنة لتوظيف أطر الأكاديميات في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، بشكل صريح، البرنامج الحكومي.
وحسب ذات التوضيح فإن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.
ومن جانب آخر عبر العديد من خريجي الجامعات والمعاهد المغربية عن استيائهم من تحديد السن في 30 سنة، في حين استغرب آخرون عن إسناد تدريس الفرنسية لحاملي الإجازة في العلوم الاقتصادية، أو في القانون باللغة الفرنسية في الثانوي.
