قال الخازن العام للمملكة،نور الدين بنسودة، اليوم الجمعة بالرباط، إن تحديات القرن الحادي والعشرين تتطلب “دقة وعدالة” المالية العمومية.
وذكر بنسودة خلال مداخلته في افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشر للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن مجموع الإصلاحات الرئيسية التي التزم بها المغرب تتطلب “مالية عمومية سليمة” من أجل إعادة هيكلة الهوامش المالية التي ستمكن الدولة من بناء المستقبل.
وأبرز في هذا الإطار أن الدين العام الموحد الذي يشمل دين الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمتأخرات المستحقة على الدولة، فضلا عن الالتزامات الخارجة عن الميزانية، كلها تشكل تحديا رئيسيا لا يمكن تجاهله، مسجلا أن للمالية العامة منطقها وتشمل تخصصات متعددة.
وبعد أن ذكر بإرادة رئيس الحكومة تنفيذ الإصلاح الضريبي ومراجعة النفقات الجبائية، لفت بنسودة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 بدأ مسلسل الإصلاح، بتخليه عن الضريبة التصاعدية على الشركات التي تسببت في خسارة الخزانة لمداخيل لايستهان بها وزادت بلا جدوى من تعقيد النظام الضريبي الذي كان تدبيره مكلفا للدولة والفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح أن الهندسة المالية التي تستخدم، من بين أمور أخرى، بيع الأصول، لا تعالج القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المدى البعيد، مسجلا أن الأمر يتعلق هنا بقضية دولة تتطلب مشاركة جميع الفاعلين، مع التنسيق الجيد بين القطاعين الخاص والعام، بالاعتماد على رأس مال بشري ذي جودة وتحديد مسار واضح ومحدد، معتبرا أن القطاعين العام والخاص محكومان بالعيش معا، ويتعين عليهما أن يحترما بعضهما والأخذ بعين الاعتبار متغير الوقت، العامل الأساسي للمقاول من أجل تنفيذ مشاريعه، وللدولة لضمان خدمة عمومية ذات جودة.
ولاحظ بنسودة في نفس السياق أن السياسة الضريبية تشكل إحدى السبل للتقليص من الفوارق الاجتماعية والترابية، التي تعد إحدى التحديات الرئيسية للمجتمع المغربي، مبرزا الحاجة إلى ضمان إعادة توزيع الدخل بشكل أفضل، أساسا برفع حصة الضرائب المباشرة في بنية المداخيل الضريبية.
لكنه شدد بالمقابل على تجنب ما يسمى بالإصلاحات “الرتيبة” التي تتمثل في منح، على سبيل المثال، تخفيضات ضريبية على جميع الدخول، مع تخفيضات مهمة جدا تستفيد منها الدخول العليا، مسجلا أن العدالة الاجتماعية النموذجية لا تنحصر في العدالة الضريبية، بل تمتد أيضا إلى عدالة في الاختيارات المالية”.
واستهلت المناظرة التي تستمر إلى غاية 20 نونبر الجاري بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تلتها نقاشات على شكل ثلاثة أقسام حول عدة محاور.
ويهم المحور الأول استراتيجيات وأساليب التمويل المتعلقة بقضايا الهشاشة الاجتماعية، لا سيما الشيخوخة والتقاعد والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يقارب المحور الثاني دور السلطات العمومية أمام التحديات الاقتصادية، وضرورات النمو، والتحول الديموغرافي والاشكاليات المتعلقة بالتفاوتات الترابية. ويعالج المحور الثالث السياسات العمومية الإستراتيجية التي لها علاقة ببرمجة الميزانية، ورهانات الاقتراض، والتحول الرقمي، فضلا عن وتقييم السياسات العمومية.
