شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الاثنين، في جلستها الثالثة لمحاكمة البرلماني سعيد الزايدي في المرحلة الإستئنافية في محاكمة عن بعد.
والتمس النقيب السابق بهيئة الرباط محمد بريكو، الذي سجل اسمه لأول مرة للدفاع على المتهم البرلماني سعيد الزايدي، مهلة لإعداد الدفاع.
وأرجأت هيئة الحكم النظر في ملف قضية البرلماني سعيد الزايدي إلى منتصف الشهر الجاري من أجل جناية الارتشاء والابتزاز.
وأردف محمد الحسيني كروط دفاع الزايدي بسؤال للمحكمة عن تسريب الحكم الإستئنافي للمتهم سعيد الزايدي التي نشرته جريدة وطنية قبل بداية المحاكمة، واعتبر أن هذه الممارسة غير أخلاقية تحد من ممارسة المتهم لحرياته، لأن ذلك يؤدي الى المساس بكرامة الإنسان وإغفال حقوقه والإعتداء على حريته، كما يؤدي إلى حقائق زائفة عن المحاكمة، والإخلال بحق المتهم في الإستفادة من المحاكمة العادلة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت البرلماني سعيد الزايدي بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 800.000,00 درهم.
كما قضت المحكمة بأداء الزايدي لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 500.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ماعدا ذلك.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة.