أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن إطلاق الاستعدادات لإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى سنة 2024.
وحسب بلاغ المندوبية “تطبيقا لتوصيات الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء هذه العملية الوطنية الكبرى، أطلقت الاستعدادات اللازمة لإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى سنة 2024”.
وأضافت في البلاغ نفسه، أنها عملت على وضع الترتيبات اللازمة واتخاذ الإجراءات التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاز الأشغال الخرائطية للإحصاء المقبل، التي سيتم الشروع فيها خلال الفصل الأخير من سنة 2022.
كما أفادت المندوبية في بلاغها أنها نظمت عدة استشارات تقنية مع مؤسسات دولية متخصصة في إنتاج البرامج المعلوماتية المتعلقة بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء بشكل مندمج من أجل تحديد المواصفات التقنية للبرامج المعلوماتية الأنسب لإنجاز الإحصاء المقبل، وذكرت ايضا أنها قامت بعد الاطلاع على أهم التجارب الدولية، بوضع مقاربة مندمجة تقتضي استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة لتجميع المعطيات بدل الاستمارات الورقية التي دأبت على استعمالها في الاحصاءات السابقة، وذلك في إطار نظام معلوماتي يدمج كافة مراحل الإحصاء.
المقاربة الجديدة ترمي إلى إنجاز الأعمال الخرائطية باستخدام نظام التموقع العالمي (GPS) واعتماد صور الأقمار الاصطناعية حديثة الإصدار وعالية الدقة في إطار نظام معلومات جغرافية متنقل،
كما أن هذه المقاربة من شأنها أن تمكن من ربط مكونات مختلف الوحدات الجغرافية بما فيها مناطق الإحصاء، ومواقع البنايات والمساكن والمحلات المهنية، مع المعطيات الإحصائية المجمعة في مختلف مراحل الإحصاء، مما سيمكن من تحسين جودة المعطيات، وإغناء التحليل المكاني لمعطيات الإحصاء.
والتعداد العام المقبل سيكون هو السابع في تاريخ المغرب بعد بدءا لاحصاء 1960 إلى آخر إحصاء الذي تم سنة 2014 .
وفي إطار الاستعدادات الجارية لإحصاء 2024، أطلقت المندوبية السامية للتخطيط مع صندوق الأمم المتحدة للسكان طلب عروض لإنجاز نظام معلومات جغرافي جديد، في إطار نهج حديث لتصميم الخرائط التي سيعتمد عليها الإحصاء.
وهذا التوجه يندرج في إطار جهود تحديث مجالات اشتغال المندوبية وتعزيز إدماج تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة في مختلف مراحل تنفيذ عملية الاحصاء الوطني المقبل.
والإحصاء العام يمكن من تحديد أعداد السكان على الصعيد الوطني بالإضافة إلى تحديد معدل النمو الديمغرافي والمعطيات والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة.