تنظم رئاسة النيابة العامة، اليوم الإثنين بمراكش، دورة تكوينية جهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.
الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، افتتح الدورة التكوينية صباح اليوم، التي سيشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب، والمقرر أن يستفيد منها، رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الغرف التي تبت في قضايا المعتقلين، وقضاة التحقيق، وقضاة النيابة العامة، العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات، وآسفي وورزازات.
الدورة التكوينية تهدف، حسب بلاغ صحافي في الموضوع، إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
