مجلس حكومة أحنوش يصادق على تعميم الحماية الاجتماعية

آخر تحديث : الخميس 25 نوفمبر 2021 - 4:49 مساءً
.
مجتمع
مجلس حكومة أحنوش يصادق على تعميم الحماية الاجتماعية
محمد فايح

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على ست مشاريع، في المجلس الاسبوعي الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

مشاريع مراسيم الستة تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وخلال المجلس الحكومي تقدم الوزير المنتدب عرضا حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وتشترك المشاريع الستة في طبيعتها التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بما يتيح استفادة عدد من الفئات المهنية من التغطية الصحية والاجتماعية، في إطار أجرأة الحكومة المشروع الملكي الاجتماعي الذي يرمي إلى تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية.

وفي لقاء صحفي للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بعد أشغال مجلس الحكومة، أكد على أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية جاء بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية، المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة، لتسجيل الأشخاص المعنيين.

أما المشروع السابع فيتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى الثلاثين من الشهر المقبل.

كما جاء في البلاغ الصحافي الصادر عن المجلس الحكومي أن عزيز أخنوش أكد أن حكومته حريصة على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي انسجاما وتماسيا معى التوجهات الملكية، كما أضاف أن الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة وورشا مهما سيتعزز بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده، والمنتظر أن يساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق