عريضة مليونية ودعوى قضائية لإلغاء شروط ولوج مهنة التدريس

آخر تحديث : الخميس 25 نوفمبر 2021 - 7:41 مساءً
.
سياسة
عريضة مليونية ودعوى قضائية لإلغاء شروط ولوج مهنة التدريس
عبدالله هزام

في ظل التوتر الحاد الذي خلفه قرار وزير التربية والرياضة شكيب بنموسى، وسط فئة عريضة من طلبة الجامعات وحاملي الشهادات من المعطلين والباحثين عن شغل قار، قدم الدكتور  أحمد درداري الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي ورئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، مقترحا بإطلاق عريضة مليونية ترفع إلى رئيس الحكومة.

وفي اتصال بالأستاذ الجامعي درداري أكد لجريدة “تمغربيت 24” عزمه على ذلك، مشددا أنه يطالب أيضا بالتوجه إلى القضاء الإداري لإبطال مفعول القرار الوزاري، الذي وصفه بـ”المنافي لدستور المملكة”، والقاضي بتسقيف سن الولوج إلى التوظيف بقطاع التعليم.

القرار الوزاري الذي بمقتضاه سيحرم كل من تجاوز الثلاتين سنة من و لوج مباراة أطر الأكاديميات، و التي تنضمها الوزارة كل سنة،بالإضافة إلى شروط أخرى اعتبرت صارمة، وتحد من تكافؤ الفرص أمام حاملي الشواهد، مما خلف سخطا عارما بين مختلف الشرائح الرافضة لهذا القرار، والذي عبر عنه في مسيرات عريضة، ووقفات إحتجاجية اجتاحت عدة مدن شارك فيها المئات من الموطنات والمواطنين.

وقد دعا درداري رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، إلى ضرورة التصدي للهجمة التي تطال مجال التشغيل بقطاع التعليم من خلال مبادرة مدنية تتبنى إطلاق عريضة إلكترونية، تحت مسمى الهيئة الوطنية لحماية الحق في التشغيل، موضحا في نفس السياق أن العريضة آلية ديمقراطية ومؤسسة دستورية، من شأنها حث رئيس الحكومة على عقد مجلس حكومي للتداول في هذا القرار.

ومن جهة تانية أكد درداري على  أن القرار تطاله أخطاء قانونية ودستورية، بل وأخلاقية، وسيخلف إنعكاسات سلبية تؤثر على المجرى العام للقوانين التي وجدت أصلا لحماية المواطنين وضمان حقوقهم، معتبرا أن قرار التسقيف العمري لولوج الوظيفة يمس بهذه الحقوق، لذا يتوجب على المسؤولين التشبت بضرورة احترام تدرج القوانين، بهدف الحفاظ على سموها، على اعتبار أن القرار الوزاري أقل درجة من المرسوم.

وذكر رئيس مركز الدولي لرصد الأزمات، أنه طبقا لنصوص الدستور، فللمواطنين الحق في تقديم عريضة مليونية ترفع إلى رئيس الحكومة، تتعلق باحترام مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وإدماج حاملي الشواهد في سوق الشغل، مشددا على أن موضوع العريضة ينبني على الفصل 6، الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق