صفاء لغزوزي
نفت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي صدور أي حكم قضائي في قضية موكلها طبيب التجميل المعروف “لحسن التازي” ومن معه، مفنذة الأخبار التي تناقلتها عدة صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي والتي تؤكد اصدار هيئة المحكة لحكم يقضي بإدانة الطبيب المعروف ب 30 سنة سجنا نافذا.
وكتبت الإبراهيمي على صفحتها في فيسبوك :”ملف الدكتور التازي و حرمه و أخيه لازال معروضا على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء و إجراءات التحقيق لازالت مستمرة و لم يختم التحقيق بعد و لم تسطر أية متابعة في حق أطراف الملف”.
وأضافت :” كل ما ينشر عبر فضاء التواصل من خلال مواقع الكترونية تفتقد للمهنية وتخلق أشاعات و تنشرها و توزعها بسوء نية، سنتقدم بشكايات مباشرة في حقهم”.
و حسب مصادر عليمة، فمن المرتقب أن ينهي قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، البحث التفصيلي بعد أسابيع قليلة، وإحالة الملف على النيابة العامة لتحدد تاريخ أولى الجلسات المباشرة في محاكمة طبيب التجميل وزوجته.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى الاستماع، بداية يوليوز الماضي، إلى مصرحي المحضر الذين وردت أسماؤهم بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى الاستماع إلى المتهمين الخمسة في هذه القضية، ويتعلق الأمر بالطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، وثلاث مستخدمات بالمصحة اللواتي توبعن في حالة سراح.
ويواجه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
ومتهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.