و م ع
ثمّنت الولايات المتحدة الأمريكية الشراكة المتميزة التي تجمعها مع المملكة المغربية في مجال مكافحة التهديدات العابرة للحدود والمخاطر الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
يأتي ذلك في سياق استضافة المملكة، بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل مبادرة شمال إفريقيا الأمنية لمكافحة الانتشار (PSI)، بحسب ما نقله موقع الخارجية الأمريكية.
وأظهرت ورشة العمل -الأولى من نوعها في المنطقة -الشراكة والالتزامات الأمريكية المغربية المشتركة لمواجهة التهديدات الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
وعلى مدار ثلاثة أيام، تضيف الخارجية الأمريكية، “استعرض قادة مدنيون وعسكريون من عشر حكومات اتجاهات انتشار أسلحة الدمار الشامل، والقواعد القانونية الدولية والمحلية المتعلقة بحظر هذه الأسلحة، والقضايا المرتبطة باحتجاز وتفتيش الشحنات التي تحمل أسلحة مشتبها فيها، وأنظمة توصيلها والمواد ذات الصلة”.
كما تضمنت ورشة العمل إيجازات الخبراء، مع تمرين منضدي قائم على السيناريو، وزيارة إلى ميناء طنجة المتوسط لمراقبة عملية تفتيش البضائع.
كما شجعت الولايات المتحدة والمغرب جميع الدول الإقليمية غير المؤيدة، من دول البحر الأبيض المتوسط والبلدان الإفريقية، على تأييد مبادرة PSI والمشاركة في الورشات المستقبلية المتعلقة بالمبادرة.
وتم إنشاء PSI عام 2003 لوقف أو إعاقة عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل وأنظمة توصيلها والمواد ذات الصلة التي تتدفق من وإلى الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تثير قلق الانتشار.
وحتى الآن، صادقت 107 دول على بيان PSI الخاص بمبادئ الحظر؛ وبذلك التزمت باتخاذ تدابير فعالة لاعتراض عمليات النقل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بما يتفق مع القانون الوطني والالتزامات الدولية، واعتماد إجراءات مبسطة لتبادل المعلومات بسرعة، وتعزيز القوانين والأطر الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي من قبل المملكة المغربية في إطار تنفيذ بنود الحوار الإستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مكونه الأمني؛ ويساهم في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004)، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية أسلحة الدمار الشامل.
ويروم تنظيم الاجتماع في المغرب أيضا تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI) في إفريقيا، بتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إليها؛ ومن ثم فإنه سيمكن البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والفضلى، وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار.
وشارك في هذا الاجتماع الإقليمي أكثر من ستين مشاركا، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الإفريقية، بما فيها أنغولا وكينيا وموريتانيا وجيبوتي والكاميرون، وكذلك من دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.
