هشام عطوش: مشروع قانون المالية 2022 توسعي وتقشفي في نفس الآن

27 نوفمبر 2021آخر تحديث : السبت 27 نوفمبر 2021 - 11:59 صباحًا
.
اقتصاد
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

أكد الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط هشام عطوش أن مشروع قانون المالية 2022 “توسعي وتقشفي” في نفس الآن.

وقال عطوش، الذي حل ضيفا على البرنامج الأسبوعي “حديث الثلاثاء” لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إن وصفه للقانون المالي بأنه توسعي يعزى الى كونه يسعى إلى رفع نفقات الاستثمار في حدود 245 مليار درهم، أما نعته بالتقشفي فمرده حسب الباحث اشتماله على إجراءات كثيرة لدعم الطلب، بالمقابل تضمن اجراءات ضريبية كثيرة”.

وأضاف المتحدث أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو الاطار الذي سيتم فيه تفعيل مجموعة من القوانين الإطار، من قبيل القانون الإطار للإصلاح الضريبي، 69-19، والقانون الاطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51-17، وغيرها من القوانين.

وبخصوص التحديات العامة لمشروع قانون المالية، أبرز الأستاذ الجامعي أن المغرب يسعى من خلال النموذج التنموي الجديد إلى تحقيق تحول اقصتادي ورقمي وتعميم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى مجموعة من الأهداف الكبرى، مسجلا في هذا السياق، أن “المغرب اختار أن يكون رائدا في افريقيا، وبدأ يعيد تموقعه مع شركائه عموما بتوجه أنغلوساكسوني، وبالتالي يجب أن يترجم مشروع قانون المالية هذه الرغبة”.

من جهة أخرى، لفت السيد عطوش إلى أن مشروع قانون المالية لا يمكن أن يخرج عن التوازنات الماكرواقتصادية، لأنه من الشروط الأساسية للقانون التنظيمي 130-13 الذي يؤطره، الحفاظ على هذه التوازنات و”بالتالي فضمنيا هذا المشروع حتى وإن كانت طموحاته كبيرة لا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار”.

وفي مايتعلق بمستجدات مشروع قانون المالية، أوضح الأستاذ الجامعي أنها تتجلى في تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، منها 15 مليار ستصرف هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيتكفل أساسا بدعم المشاريع الصغرى أو المشاريع الاستراتيجية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتسيير الاستراتيجي للاستثمارات ومساهمات الدولة، وتعميم الحماية الاجتماعية برصد حوالي 4 ملايير درهم.

وأبرز أن تمويل مشروع قانون المالية 2022 سيتم من خلال الضرائب والمديونية، مسجلا أن نفقات المشروع هي في حدود 520 مليار درهم، 130 مليار منها ستتأتى من الضرائب، و105 مليار دهم من المديونية الداخلية والخارجية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق