في آخر مستجدات قضية الدكتور حسن التازي، وفي الوقت الذي تداولت فيه مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية أخبار تفيد إقدام الدكتور التازي على الانتحار داخل أسوار السجن، وأخرى تدعي الحكم عليه ب30 سنة وعلى زوجته مونيةب 20 سنة، علمت “تمغربيت 24” نهاية التحقيق في قضية الدكتور التازي.
وتواصلت جلسات التحقيق التفصيلي في قضية الدكتور الحسن التازي ومن معه، بعد توقفها بسبب مقاطعة المحامين الجلسات بالمحاكم البيضاوية، ومنها محكمة الاستئناف، حيث أجرى قاضي التحقيق في جلسة يوم الخميس 15 دجنبر 2022 مواجهة بين الوسيطة المتهمة التي كانت تعمل كمساعدة اجتماعية في مصحة التازي، مع أحد المصرحين في الملف، ومواجهة هذه الوسيطة المتابعة قيد الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع، بالمسؤولة المالية في المصحة التي يمتلكها التازي.
وتقول مصادر لجريدة “تمغربيت 24” من المرجح أن هذه الجلسة سوف تكون الجلسة الأخيرة والمدرجة على قاضي التحقيق، ومن المرتقب أن يتم إحالة الملف على النيابة العامة في الأيام القليلة من أجل الاطلاع وتقديم مستنتجاتها الختامية وتحديد الجلسة العلنية، وهو ما يعني نهاية التحقيق في قضية الدكتور التازي .
ويواجه الدكتور حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة حيث وجهت للدكتور التازي تهمة “جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”.
كما وجهت النيابة العامة إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية” ووجهت لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.
وأوضحت مصادر حقوقية قانونية لجريدة “تمغربيت 24” في حال إدانة الدكتور التازي بجريمة الاتجار بالبشر يواجه عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.
