أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التابعة للأكاديمية الجهوية لسوس ماسة أن الوزارة تعتبر أن تثمين مهن التربية وتحفيز الأطر، من خلال توظيف أفضل العناصر البشرية، أمر غاية الأهمية، وبالتالي فقد تم وضع استراتيجية شاملة للرفع من مستوى الكفاءة والارتقاء بجودة التعلمات من خلال عدة تدابير.
وحددت مديرية وزارة التعليم التدابير في تطوير التكوين الأساس عبر تعميم مسالك الإجازة في التربية في أفق جعلها الرافد الأساسي لولوج مهن التدريس، وتعزيز معايير الانتقاء لاجتياز مباريات ولوج التدريس باعتماد مبدأ التميز والتفوق، بالإضافة إلى تحسين جودة التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتمكين المدرسين من الكفاءات المهنية الأساسية لتجويد العملية التربوية، علاوة على وضع آليات للمواكبة والتكوين المستمر لفائدة الأساتذة الجدد، وكذا الممارسين على امتداد مسارهم المهني.
وبخصوص تحديد سن 30 سنة كشرط لولوج مهنة التدريس، أوضحت المدريرة أن النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح لقطاع التربية والتكوين بتحديد سن الترشح، معتبرة أن تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة التوظيف ليس حصرا على قطاع التربية الوطنية، وإنما هو أمر جاري به العمل في العديد من القطاعات العمومية الأخرى، وحسب خصوصية كل قطاع، مشيرة إلى أن هذا التحديد كان معمولا به في هذا القطاع، حيث كان من بين شروط ولوج مراكز التكوين عدم تجاوز 25 سنة.
وأضافت المديرية في بلاغ لها، أن إصلاح منظومة تكوين الأطر تهدف إلى إكساب مهن التدريس كفاءات عالية عبر التكوين والممارسة طوال المسار المهني، كما هو الشأن للعديد من الأنظمة التربوية الناجحة عبر العالم، بالإضافة أن توظيف المترشحات والمترشحين شباب ممن اختاروا مهن التدريس عن قناعة في بداية مسارهم المهني، سيمكن من تطوير التمكن من الكفايات المهنية والبيداغوجية تدريجيا، لكون اكتساب الخبرة في مهنة التدريس يتأتى من خلال التكوين الأساس والممارسة الصفية ومراكمة التجربة.
وبخصوص الرسالة تحفيزية يضيف البيان الذي تتوفر “تمغربيت 24” على نسخة منه، أن الوزارة تهدف من خلال اشتراط رسالة التحفيز إلى التأكد من حافزية المتشرح لولوج مهنة التدريس، إذ في غياب القناعة والحافز لا يمكن الحديث عن القدرة على تطوير الذات وامتلاك المهنة.
أما فيما يتعلق بتكافؤ الفرص تؤكد المديرية أنه لا يمكن اعتبار المعايير الجديدة في الانتقاء إقصاء لشريحة كبيرة من المجازين الذين يعانون من البطالة، وخرقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بقدر ما هو ربح الرهان في انتقاء أجود الموارد البشرية.