محمد الكحلي
شرعت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، بإعادة محاكمة رئيس الودادية السكنية “المحيط الازرق” بالمنصورية وشركائه وذلك بعد القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط والقاضي بنقض وابطال القرار المطعون فيه غير أن المرحلة النهائية التي وصل إليها الملف بعد قبول محكمة النقض قرار الطعن في الحكم والقاضي بنقض وابطال القرار المطعون وإعادة الملف من جديد الى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد اعادة البث فيه ومناقشته من جديد شريطة تعيين هيئة جديدة للملف وتغيير أعضاء الهيئة للبث فيه.
وارجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية إلى الشهر المقبل، للمحاكمة الحضورية، التي سبق ان التمسها دفاع المتهمين, مما أغضب الضحايا قرار المحكمة.
وأوضح القرار موضوع الطعن بالنقض بموجب نسخة من قرار محكمة النقض ان محضر الجلسة المتعلق به لا يتضمن توقيع كاتب الضبط ولا يتصمن القرار نفسه كافة الاطراف المدنية موضوع الحكم عدد 680/2601/2020 المؤيد فيما قضى به من ادانة المتهم ع . م من اجل تهم النصب وخيانة الامانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية المضموم للملف عدد 6458/2601/2019 الى جانب ثلاث ملفات تم ضمها وما نتج عن هذا الضم من امكانية تعويض بعض الاطراف المدنية مرتين .
وأضاف منطوق الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق كل واحد من المتهمين ن . و – ك . أ – و . ع دون بيان دقيق لمصير باقي الملفات التي ضمت فيما بينها ليتأنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على كل ذلك بشكل سليم.
وحسب منطوق القرار المطعون فيه ان أحد القضاة
الذي شارك في اصدار القرار لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات مما يعرضه للنقض والابطال.
وسبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت رئيس الودادية السكنية “المحيط الازرق” بالمنصورية نوفل . ا في قضية اختلاس أموال ودادية “المحيط الأزرق” التي ذهب ضحيتها 1240 منخرطا ضمنهم أزيد من 400 مهاجر مغربي بالخارج ب 10 سنوات حبساة نافذا مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية بعد تورطه في عملية اختلاس مبلغ 25 مليار سنتيم وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين.