قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين، بمراكش، إن معالجة اشكالية تزويج القاصرات تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تتناول، إلى جانب تطوير المنظومة القانونية وفعاليتها، الجوانب الأخرى المرتبطة بمعالجة أسبابها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق استراتيجية جديدة، تعطي أولوية خاصة للأسرة، باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتكرس بعد المساواة في جميع السياسات والبرامج.
وأضافت حيار، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تعد رافعة للوقاية من المخاطر الاجتماعية، ومدخلا لتحقيق الدولة الاجتماعية وتحسين الاستهداف.
وأشارت إلى أن ذلك يكون في انسجام مع ورش إحداث السجل الاجتماعي، والحكامة الرقمية لتعزيز التقائية ونجاعة البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، وفق قاعدة بيانات كمية وكيفية، تراعي الحجم الحقيقي لاحتياجات الساكنة، وتوفر عرضا متنوعا وملائما لخدمات القرب ذات الأثر المباشر على الأسر والأفراد.
وتابعت أن “الأخذ بعين الاعتبار لبعد الوقاية بمختلف مكوناته لمعالجة إشكالية تزويج الأطفال، يدعونا للتفكير في بلورة أرضية عمل مشتركة تأخذ بعين الاعتبار آراء الأطفال والشباب والأسر والفاعلين المؤسساتيين، والخبراء والمختصين في شتى المجالات، وذلك من خلال فتح نقاش عمومي، يضع نصب عينيه تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وخلق الانسجام بين مرجعيتنا الدينية ومبادئنا الدستورية، ومنظومتنا القانونية، مع مراعاة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، في ظل تطور العلوم والتغيرات السريعة التي تعيشها الأسر على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وأكدت حيار أن المغرب حقق العديد من المكتسبات، تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عنايته الخاصة للرقي بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتعزيز التماسك الأسري، والنهوض بحقوق المرأة.
