قررت نقابة مفتشي التعليم بمديرية الجديدة مقاطعة لجنة التقصي والتحري والبحث والتكوينات الخاصة لتنزيل مشاريع قانون الإطار، ولجن المراقبة الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم الخصوصي وكل المهام التي تتطلب سيارات المصلحة.
واستنكرت نقابة مفتشي التعليم بالمديرية ما وصفته في بيانها بـ”التدبير العشوائي لمديرية الجديدة” و”تهربها من تنفيذ توصيات هيئة التأطير والمرافقة”، وكذلك طريقة تدبير البنيات التربوية دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وعبرت النقابة في بيان توصلت جريدة “تمغربيت24″ بنسخة منه، عن رفضها الطريقة التي تدبر بها حظيرة السيارات بالمديرية الإقليمية بالجديدة، و”التلكؤ والتسويف” الذين تواجه بهما طلبات هيئة التفتيش، في المقابل توضع سيارات المصلحة رهن إشارة فئات أخرى دون قيد أو شرط، مما يعيق مهام هيئة التفتيش بالمديرية، التي يتم “تجاهل” مطالبها المتمثلة في التعويضات المالية، وسيارات المصلحة، والعدة المكتبية وتجهيز المفتشية بالموارد البشرية والمادية.
ومن جهة أخرى نددت النقابة بما وصفته في بيانها بـ”التستر” على مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي غير المندمج، وجعلها في منأى على المراقبة الإدارية والتربوية.
وأعلن المفتشون عبر المكتب الإقليمي بمديرية الجديدة لنقابة مفتشي التعليم بالجديدة عن تضامنهم مع زميلهم (ر. ض) على إثر تعرضه لعقوبة وصفها البيان بـ”الجائرة”، والمساندة المادية والقانونية للزميل المتضرر من ممارسات الإدارة الجهوية والحياد “السلبي” للإدارة.
وعبر المكتب الإقليمي عن استغرابه الشديد من طريقة التدبير الإداري والمالي بالإقليم، والتي تطال هيئة التفتيش، كما تطال غيرها من الفئات لاسيما في تسوية تعويضات العمليات المنجزة لعدة مواسم، ذكر البيان منها (الامتحانات، المباريات، التكليفات، رئاسة مراكز الامتحانات، المصاحبة، التكوينات…) مطالبا الوزارة والمصالح المركزية للقيام بافتحاص التدبير المالي والإداري للمديرية.
وقالت النقابة في بيانها إنها ستقدم على عدم منح النقط في ما تبقى من الدورة، مكتفية بالزيارات دون منح نقط، مشيرة إلى احتجاجات فئات من نقاباتها وبعض جمعيات الآباء بالمديرية، من خلال بياناتها، بسبب “الاختلالات” الناتجة عن سوء التدبير على المستويات المادية أو المالية أو الإدارية أو التربوية، مما سيكون لها تداعيات على مستوى المديرية، ويجعلها تعرف عدة احتجاجات فيما تبقى من الموسم الدراسي.
