تمغربيت24
أفادت مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت، في الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء ، بدات الابحاث المعمقة مع البرلماني محمد مبديع في التهمة المنسوبة له، والتي تم تحقيق بشأنها سنة 2020.
ورجحت مصادر عليمة، أن توقيف البرلماني، جاء عقب اللقاء الذي جمع أمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، و محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، وممثلين عن الجمعية سعيد بن حماني، وعمر الوان عضوي المكتب الجهوي، حيث قامو بتسليمه رسالة تذكيرية صباح امس الثلاثاء، مشيرين إلى أن ملف البرلماني محمد مبدع، عمر طويلا لدى النيابة العامة دون أن تظهر نتائج الابحاث لحدود اللساعة، وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل الآجال القانونية المعقولة”.
وأضافت المصادر أن كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي، تفيد بضلوع المعني بالأمر في وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.
وأكد المتحدث تذكيره خلال الاجتماع بأن الجمعية قامت منذ سنة 2020 بوضع شكاية ضد المعني بالأمر، وأن هاته الشكاية لم تسلك المجرى الطبيعي للقانون، مشيرا إلى وجود ضغوط من قبل جهات نافذة ترمي إلى إفلات مبديع من العقاب.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال الاجتماع على أن واقعة المعني بالأمر تمثل تميزا قانونيا ومسا بمصداقية وهيبة المؤسسات.
واعتبر أن قضية محمد مبديع ليست قضية شخصية بل هي قضية تطبيق روح القانون و إحقاق العدالة.
ويذكر أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.