ندد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، بالتجنيد العسكري للأطفال من قبل الجماعات المسلحة، واصفا ذلك بكونه أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال هلال، في كلمة له خلال اجتماع ذي طابع غير رسمي لمجلس الأمن، نظمته البعثات الدائمة لفيتنام، كينيا، النيجر، النرويج، روسيا، الولايات المتحدة، مالطا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، تحت شعار “رفع تحديات الأطفال المحرومين من الحماية الأبوية خلال فترات النزاع” “إن تجنيد الجماعات المسلحة للأطفال في مخيمات اللاجئين يمثل أحد أخطر انتهاك لحقوقهم”.
وتابع أن حرمان هؤلاء الأطفال من الحماية الأبوية ومن كافة حقوقهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا على أنه ينبغي تحميل “كامل” المسؤولية لمرتكبي انتهاكات التجنيد العسكري للأطفال ومن يساعدونهم.
وأوضح السفير أنه في وضعية النزاع، فإن الأطفال هم من يدفعون “الثمن الباهظ”، لا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والنازحين داخل البلدان والمهاجرين وأطفال الأقليات، مشيرا إلى أن هشاشتهم تتفاقم عندما يكونون محرومين من حماية الوالدين، ومنفصلين عن عائلاتهم، وغير مصحوبين أو أيتام.
وشدد على أنه يتعين احترام وحماية وتأكيد الحقوق الأساسية لجميع الأطفال، خاصة أولئك المحرومين من حماية الوالدين، واعتبارها أولوية، مذكرا في هذا الصدد، بالدعوات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات.
ودعا هلال، في هذا السياق، الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية لضمان تعليم وتغذية وصحة وسلامة الأشخاص في وضعية هشاشة، بما في ذلك الأطفال أثناء النزاع المسلح، مضيفا أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين انفصلوا عن أسرهم يحتاجون إلى حماية خاصة.
وقال في هذا السياق : “من المهم التأكد من مدى تمتعهم بجميع الحقوق وبالأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الآليات ذات الصلة”.
وشدد السفير في هذا الصدد على أهمية تسجيل جميع الأطفال مهما كانت ظروفهم ومتابعة الذين فصلوا عن أسرهم وتحديد هوية الأطفال اللاجئين، فضلا عن ضمان مواكبة الأطفال المهاجرين.
وأبرز هلال أن “هذه الإجراءات ضرورية لضمان هذه الحماية الخاصة لهؤلاء الأطفال في وضعية هشاشة ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والتعسف، وكذا تجنيدهم في الجماعات المسلحة كجنود أطفال أو غير ذلك من الأعمال القسرية، وكذا ضد الزواج القسري وغيرها من الممارسات التي تمس بكرامتهم”.
واعتبر في السياق ذاته، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعيد التأكيد مرة أخرى على الالتزام السياسي والإرادة لضمان حقوق جميع الأطفال في جميع الظروف وحمايتهم ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والتعسف.
وقال هلال “نحن بحاجة لإيجاد وسائل تمكننا من متابعة ومراقبة، وكذا الإبلاغ والتصدي للانتهاكات ضد الأطفال المحرومين من الحماية الأبوية، خصوصا تلك التي ترتكب دون عقاب”، مشيرا إلى أن المهمة “صعبة ولكنها تظل حيوية”.
وأبرز أنه “يجب أن نعمل معا لتعلم الدروس المستفادة من الارتفاع المؤسف للعنف أثناء جائحة كوفيد- 19.”
وأعاد السفير التأكيد على التزام المغرب “الكامل”، كبلد طرف في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة، من أجل حماية وتعزيز جميع حقوق الطفل، مضيفا أن المملكة ستستغل كل فرصة لإعادة التأكيد على هذا الالتزام الراسخ.
