أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن التصويت ضد قانون المالية لسنة 2022، جاء لكون الأخير “خيبة أمل”، ولا يتناسب وشعارات الحكومة، ولا الإلتزامات والوعود الإنتخابية التي قدمتها الأغلبية للمواطنين، مؤكدا أنه بعد هذا التصويت النهائي لا يوجد حاليا أمام الحكومة أي مبررات، لعدم مباشرة تناول ملفات الإصلاح خدمة للمواطنين.
وأضاف المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له بعد اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء، أن حزب التقدم والاشتراكية إختار موقع المعارضة، وسيحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة، كما سيعمل على مسائلتها وتنبيهها في كل القضايا التي تمس مصلحة المواطن المغربي العامة.
وبحسب البلاغ ذاته، عبر الحزب عن تأييده للحكومة فيما يخص التدابير المتخدة للحد من تداعيات فيروس كورونا، واصفا إياها ب”اليقظة المحمودة”، لكنه نبه لما تعانيه الفئات المتضررة من هاته الإجراءات، داعيا لمواكبتها وتقديم تعويضات لها، محملا مسوؤولية تضررها للحكومة.
المصدر ذاته أفاد، أن حزب التقدم والاشتراكية قد دعا الحكومة إلى بذل جهود مضاعفة من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين بالخارج، وذلك على إثر قرار تعليق الرحلات الخارجية بسبب تداعيات متحور “أوميكرون”، كما أكد على أن هاته المرحلة يجب أن تشكل بداية فعلية للحكومة، من أجل العمل الجاد لتحقيق متطلبات وإنتظارات المغاربة، وكذا مواجهة التحديات الخارجية التي تعرفها بلادنا.
