تمغربيت24
كشف حزب العدالة والتنمية عن موقفه الرسمي من الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة القيادي بالحزب عبد العالي حامي الدين، ب3 سنوات حبسا نافذا ، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء توصل بنسخة منه موقع ” تمغربيت24 “، إنها تتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وفي الوقت الذي اكدت فيه الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، أعلنت دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، مشيدة بالأداء “المهني والراقي والمشرف” لهيئة دفاع حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة. والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
يشار إلى ان غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قضت امس الثلاثاء بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ 3 سنوات، وبادائه غرامة مالية قدرها 20 الف درهم للمطالب بالحق المدني.
