أجريت يوم أمس بمختلف جهات المغرب الإختبارات الكتابية لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، حيث اتسمت بظروف غير معتادة، بعد اعتماد شروط انتقاء جديدة، أبرزها تسقيف سن الولوج في حدود 30 سنة.
وأعلنت عدد من الأكاديميات الجهوية أن نسب المشاركة كانت مرتفعة، حيث وصلت في جهة مراكش-أسفي ل 13988 مترشح ومترشحة، وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة ل 10658 أي بنسبة 92 بالمائة، الأمر لم يختلف بجهة العيون الساقية الحمراء، التي بلغت نسبة المشاركة فيها، مستوى قياسي، وصل ل 94.55 بالمائة، أما جهة العاصمة الرباط فوصل عدد المترشحين لنحو 11 ألف.
وفي هذا السياق أكد الخبير في التربية والتعليم، عبد الرزاق بن شريج، أن الأجواء التي طبعت الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأطر النظامية، لا تختلف عن سابقتها، حيث تابعنا مجموعة من الخروقات التي طبعت هاته المباريات من عمليات الغش وتسريب الاختبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب كون اللجنة المركزية لم تنجح في صياغة الإختبارات لتفادي مثل هاته الظواهر.
وأضاف بن شريج في تصريح لـ”تمغربيت 24″، أن نسب المشاركة الكبيرة لا تعكس قبول المترشحين بقرار تسقيف سن الولوج في 30 سنة، بل هو يترجم غياب أي حل أمام هذا الشباب الذي يعاني من البطالة وغياب فرص الشغل ببلادنا، بحسب تعبيره، وهو ما يحكم عليه قبول الأمر الواقع، وهذا القرار يعطي صورة قاتمة عن البلاد، فخروج الوزارة لتباهي بنسب المشاركة هو يدخل في إطار التصعيد وتحدي الأصوات الرافضة له، مضيفا أنه قانونيا هذا الأمر يمكن تشبيهه ب”عقود الإذعان”، مؤكدا أن الوزارة تحاول بشكل عام تبيان أن هاته النسب المرتفعة من المشاركة تفند إدعاءات الأصوات المعارضة بالشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث ذاته، إنه شخصيا لا يناقش رقم تسقيف الولوج لمراكز التكوين، وهل هو جيد أم لا، بل إن ما لا يكفله القانون يجب ألا يطبق، وإذا كانت هناك مراسم جديدة تفوض هذا القانون فمرحبا بذلك، معتبر أن خرق القانون يعيد إلى الفوضى، والإلتزام به يعطي طابع الديموقراطية وصورة دولة المؤسسات.
وخلص بن شريج، إلى أن المجلس الإداري للأكاديمية ليس له حق في إصدار أي نظام بحسب مقتضيات القانون.
