* بدر الدين الونسعيدي : استاذ وفاعل جمعوي بتارجيست
كل ما يمكن قوله بصفة عامة حول النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بالمختصر المفيد، رغم ما قيل و يقال و سيقال عنه بكل موضوعية، فهو نظام حقق بعض المكتسبات و حافظ على بعض الامتيازات أولها و أهمها الإستفادة من خارج السلم لبعض الفئات التي كانت محرومة من الترقي خارج السلم كأساتذة الابتدائي و الإعدادي.
– ثانيا : حل ملف أساتذة التعاقد الذي عمر طويلا، بادماجهم في نظام واحد موحد يشمل ويهم الجميع حقوقا وواجبات
– ثالثا: الزيادة النسبية رغم قلتها في التعويضات لبعض الفئات كأطر الإدارة و التفتيش …رغم أنها تكميلية و عن المهام.
– رابعا: إقرار نظام مادي للتحفيز رغم محدوديته و عدم شموليته …
إلا أنه رغم كل هذه الإيجابيات و المكتسبات فهذا النظام لم ينصف و لن ينصف الجميع، حيث نجد من بين الفئات الأكثر تضررا والتي طالها الحيف هي فئة الأساتذة هيئة التدريس عامة و العاملين بالوسط القروي خاصة.
كان من الأولى و الأجدر و الأحق، تخصيص تعويض عن العمل بالعالم القروي لجميع الأساتذة بمختلف أسلاكهم، للتشجيع على الاستقرار كنوع من الامتياز النسبي عن الوسط الحضري، لما يعتري العمل بالعالم القروي من صعوبات و تكاليف.
كما يجب على الحكومية مستقبلا مراجعة القيمة المالية للرتب و الدرجات وذلك بالرفع من قيمتها المالية و هي أنجع و أحسن وسيلة و إجراء للتحفيز و الترقي و التشجيع على العمل ، وكذلك مراجعة ساعات العمل في السلك الابتدائي، وذلك بالاكتفاء ب 24 ساعة عوض 30 وتخصيص يوم السبت عطلة…