الداكي يبرز مجهودات أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب

صفاء لغزوزي

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “حماية حقوق الإنسان تُشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها”.

وأشار الداكي في كلمة ألقاها في الملتقى الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب.. التجارب والتحديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الخميس، إلى “الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب من خلال إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها، سواء عبر التكوين المستمر أو التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية”.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن “هذه الرقابة القضائية تلتقي في الأهداف والغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة وغيرها من أجل ضمان إنفاذ القانون بالشكل الصحيح”، مشددا على أن “هذه الرقابة المزدوجة القضائية والإدارية على عمل ضباط الشرطة القضائية من شأنها تكريس احترام حرية وكرامة الأشخاص، وتعزيز مجهودات أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب”.

وجاء في كلمة الحسن الداكي أنه “انسجاما مع هذا المنحى الذي يدعو إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتباره الهدف الأساس من اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير فعالة لتكريس الوقاية من هذه السلوكات، وهو ما تحرص عليه مختلف الجهات الساهرة على إنفاذ القانون، ومن ضمنها رئاسة النيابة العامة التي تعمل على جعلها في مقدمة أولويات تنفيذ السياسة الجنائية”.

وضرب رئيس النيابة العامة أمثلة في هذا السياق، من بينها “ضمان التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة على مواكبة الزيارات الرقابية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لهذه الأماكن، والحرص على تنفيذها بشكل منتظم وفعال”.

وفي هذا الإطار، أكد الداكي أن “رئاسة النيابة العامة أصدرت عددا من الدوريات التأطيرية لهذه الزيارات، أفضت إلى قيام قضاتها بما مجموعه 24022 زيارة خلال سنة 2022، وهو رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بنسبة بلغت 120%”.

وذكّر المسؤول القضائي بـ”الزيارات التفقدية للسجناء بشكل منتظم وفق الآجال المقررة قانونا”، و”الزيارات المنتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية، وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 25 من ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، مع إنجاز تقارير بشأن هذه الزيارات والتحقق من سلامة وصحة ظروف إيداع الأشخاص بموجب أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية”.

وتطرق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى “دعم عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، موضحا في هذا الصدد أن “رئاسة النيابة العامة عملت في إطار تفاعلها الإيجابي مع عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على توجيه تعليمات كتابية إلى النيابات العامة بمختلف المحاكم من خلال دوريتين وجهتا النيابات العامة إلى الحرص على التطبيق الفعال للمقتضيات الواردة في القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وحرصت رئاسة النيابة العامة، يضيف الحسن الداكي، على “التفاعل الإيجابي والانخراط في برنامج دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب التي يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال المساهمة في إعداد بعض الدلائل التوجيهية المرتبطة بعمل هذه الآلية الوطنية كما هو الشأن بالنسبة للدليل الخاص بحقوق السجناء الذي شارفت اللجنة المكلفة بصياغته على الانتهاء من محتواه، والتي تعتبر رئاسة النيابة العامة جزءا منها”.

وأكد الحسن الداكي أن “رئاسة النيابة العامة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف التوصيات المضمنة في تقارير الزيارة الصادرة عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لمختلف أماكن الحرمان من الحرية، كما انخرطت رئاسة النيابة العامة بشكل فعال في إنجاح الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب إلى المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 28 أكتوبر 2017”.

وقال الداكي إن “الحيلولة الفعالة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقتضي حسب ديباجة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التثقيف في هذا المجال، وذلك من خلال برامج تستهدف أساسا نشر أحكام الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، وهو الجانب الذي حرصت رئاسة النيابة العامة على تفعيله من خلال عدة برامج وتدابير، همت إصدار دلائل عملية لفائدة قضاة النيابة العامة في مجال حماية حقوق الإنسان”.

وذكّر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن “النيابة العامة عملت على إطلاق برنامج متخصص لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، شمل محورا خاصا بالتدريب على إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الملحق بها، حيث استفاد منه 950 مشاركا من قضاة النيابة العامة والحكم وضباط الشرطة القضائية وأطر المؤسسات السجنية والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان”.

وفضلا عن التدابير المذكورة، أشار الحسن الداكي إلى أن “رئاسة النيابة العامة حرصت على تكريس مبدأ التخصص في معالجة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا التعذيب إن على المستوى المركزي أو على مستوى المحاكم، حيث تم إحداث قطب خاص برئاسة النيابة العامة مكلف بقضايا حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي يضم وحدات متخصصة في معالجة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا التعذيب”.

وعلى مستوى المحاكم، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه “تم تعيين قضاة للنيابة العامة متخصصين في معالجة قضايا حقوق الإنسان كنقط اتصال بهذه المحاكم بموجب الدورية الصادرة عن هذه الرئاسة تحت عدد 29/ر ن ع/د بتاريخ 25 يونيو 2020، وذلك بهدف ضمان فعلية الحماية المقررة لفائدة الأشخاص المحرومين من الحرية من كافة الانتهاكات التي قد تطالهم، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.