جديد محاكمة الشرطي المتهم في شبكة البيتكوين

محمد الكحلي

شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، في جلستها الخامسة، لمحاكمة ستة متهمين، من بينهم متهم ينتمي لسلك الشرطة.

وارجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية إلى 18 من الشهر الجاري، لمواصلة المرافعات.

وصرح خالد بن سلطانة دفاع المتهمة حسناء.ب زوجة الشرطي ، أن وقائع القضية تنقسم إلى 3 روايات.
الرواية الاولى تتعلق بتصريحات محمد معتدر، والتي لها نفس قوة الإثباث لتصريحات المصرح بها، باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، على اعتبار أنه الأخير لم يسبق له أن يعطي معلومات للمتهم جوهر بن الشرقي ومحمد شكوري، ولم يعلم على حتهم للولوج إلى شقة حسن سليم، الذي اعتبره الدفاع شخص وهمي، على حد تعبير النيابة العامة، في الملف المتعلق بشخص ٱخر كان في حالة فرار، وأنكر جميع الأفعال المشار إليها، في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتعلقة به، وكذا الوقائع التي جاءت مسطرة في المحضر، مشيرا إلى عدم معرفته بالمتهمة وزوجها الشرطي، وكذلك المتهمون الثلاثة، كما أضاف ذ خالد بن سلطانة، ان محمد مقتدر يبقى صديقا حميميا لحسن سليم، ولم يعلم بكونه ان حرض على ارتكاب فعل السرقة، في حق حسن سليم، كما إن هذا الأخير لم يتقدم بشكاية تجاه الشرطي محمد شكوري، جوهر بن الشرقي ولا حسناء.ب، وهذا يؤكده التصريح الاولي للمتهمة حسناء.ب الصادر بتاريخ 2022/01/19، ونفس الشيئ للمسمى وليد عمار الذي قدم في اليوم الموالي من يوم التقديم، لحسناء.ب ومن معها إلى الوكيل العام للملك لإتخاد المتعين في حقه، والذي أحاله الوكيل العام على الفرقة الوطنيةلتعميق البحث معه، وهو نفس الاجراء الذي تم اتخاده في حق المسمى فؤاد عيوش.

وأدلى المحامي خالد بن سلطانة، لرئيس الحكم، بمحضر الشرطة القضائية للمسمى محمد مقتدر، وكذا الامر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وايضا بمحضر الشرطة القضائية، للمسمى عبد الرحيم الملقب ب (الروث) الذي أنكر معرفته بالمتهمين المتابعين اليوم في حالة اعتقال.

والتمس دفاع المتهمة  حسناء.ب البراءة التامة،
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انواصدرت حكمها على المتهم الشرطي محمد الشكوري ب 10 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الثاني ابو العز محمد ب7 سنوات سجنا نافذا ، وعلى المتهم الثالث الراك حمزة ب 7 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الرابع المتهم حسين آيت داود ب 7 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الخامس عبد الرحيم جوهر بن الشرقي ب 5 سنوات سجنا نافذا ، وعلى المتهمة السادسة زوجة الشرطي حسناء بودفل ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى العمومية التابعة 200 الف درهم متضامنين.

وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة أشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة”.