شهدت العديد من المحاكم المغربية أمس الإثنين احتجاجات كبيرة للمحامين بمختلف المدن المغربية، رافضين بذلك قرار وزارة العدل القاضي بفرض جواز التلقيح لولوج هذا المرفق ابتداء من الإثنين، تطبيقا لقرار الدورية المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأدت احتجاجات المحامين إلى شلل في عمل المؤسسات القضائية وتوقف سير الجلسات، فيما انضم للإحتجاج جل الموظفين القضائيين بالمحاكم، حيث طالبوا بإسقاط قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.
وفي هذا السياق أكدت المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، إلهام بلفلاح، أنه لا وجود لجواز التلقيح بل يوجد حاليا الجواز الصحي، كما أن البيان الحكومي الأخير بين على موافقته لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان القاضي بتغيير جواز التلقيح للجواز الصحي، مما يجعلنا نستغرب مطالبتهم لنا اليوم بالأدلاء بجواز التلقيح الملغى مسبقا، لدخول المحاكم.
وأضافت بلفلاح في تصريح لـ”تمغربيت 24″، أن بلاغ الرئيس المنتدب لدى السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل تعمد عدم استدعاء هيأة المحامين بالمغرب، وقام بتجاوزها، وبالتالي لا يوجد أي حوار مع المحامين المغاربة، وهذا أمر مناف للدستور المغربي، ويؤثر على حقوق المتقاضين، وبصفة عامة على العدالة المغربية، كما أن مرافق الدولة هي ملك للشعب وليست ملكا لأي مؤسسة كانت.
المتحدثة ذاتها أكدت، أنه “في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنلجأ للمنظمات الدولية، لأنه ولأول مرة ستتضامن السلطة التنفيدية مع السلطة القضائية بطبيعة استقلال الأخيرة، وهو ما يعد خرقا لدستور، وتجاوز صريح لاستقلالية القضاء المغربي، وبالتالي يغيب أمامنا أي مكان لنتجه له غير الخارج في حالة عدم الإنصات لنا”.
وشددت المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، على أن المحامون المغاربة صامدون، ومهنتهم حرة ولها استقلاليتها، ولن نسمح لأحد أن يفرض علينا أي شيء خارج القانون، متسائلة في الوقت ذاته، “لماذا في المؤسسات الخاصة التي تعرف اكتظاظا لم يتم تطبيق هذا القرار عليها كشركات التأمين والقطارات، التي يغيب فيها إحترام الإجراءات الوقائية، ونحن كمرفق عمومي الذي نلتزم فيه بالحفاظ على الصحة العامة، نمنع من حقنا في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي”.
