وكالات.تمغربيت
أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”يومه الاثنين، أن مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي والأحداث التي شهدها البرلمان الكوري جراء هذا القرار.
وفي السياق ذاته قالت وكالات أن ممثلي الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين باشروت تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وجدير بالذكر أن الرئيس يون سوك يول ربح معركة عزله السبت الفارط في الجمعية الوطنية، ومن مساءلته بغرض عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد أن قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.
وكان البرلمان قرر إغلاق التصويت على قرار عزل الرئيس يون، لعدم اكتمال النصاب القانوني لتقديم المقترح بخمسة أصوات، بعد أن أدلى جميع نواب المعارضة البالغ عددهم 192 نائباً، و3 نواب من حزب “سلطة الشعب” الحاكم بأصواتهم؛ ليصل مجموع الأصوات إلى 195 صوتاً، وهو أقل من النصاب القانوني المحدد عند ثلثي أعضاء البرلمان، أي 200 صوت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، حيث غادر بقية نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد مشاركتهم في إعادة التصويت على مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم الفساد المتعلقة بالسيدة الأولى كيم كيون هي، قبل رفض مشروع القانون في نهاية المطاف، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، نواب الحزب الحاكم إلى العودة للجلسة، والإدلاء بأصواتهم على اقتراح العزل.
وللإشارة فالرئيس الكوري الجنوبي قدم اعتذارا في خطاب متلفز منحنيا، وقال إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وإن “القرار نبع من اليأس”، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسة سيحدده حزبه.
وكان هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس “المحاصر سياسياً” منذ إلغاء أمر الأحكام العرفية، بعد ست ساعات فقط من إعلانه، ما دفع بنواب البرلمان لتحدي حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم.
وكان قرار رئيس كوريا الجنوبية صادما للشعب والطبقة السياسية والرأي العام حين منح الثلاثاء الماضي الجيش سلطات فرض طوارئ شاملة بالقوة من أجل استئصال ما سماه “القوى المناهضة للدولة”، والتغلب على معارضين سياسيين.
تعليقات
0