محمد فايح
يخوض مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) إضرابًا مفتوحًا منذ 19 نونبر، مصحوبًا باعتصام داخل المقر الرئيسي للصندوق بحي الرياض في الرباط. يأتي هذا الإضراب احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة للزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي.
فحسب مصادر نقابية، فالمضربون غاضبون من استثنائهم من الزيادة، مما يعد انتهاكًا لحقوقهم الاجتماعية والمهنية. وقد أدى هذا الإضراب إلى شلل كامل في خدمات الصندوق، مما أثر سلبًا على حقوق العديد من المرتفقين.
مع تصاعد الاحتقان، تم رفع قضية الإضراب إلى مجلس المستشارين، مع إمكانية نقل الاحتجاجات إلى وزارة المالية. يطالب المحتجون بضرورة تنفيذ الزيادة في الأجور وتوفير نظام تحفيزي للمستخدمين، مؤكدين استعدادهم لفتح حوار شامل يعيد الثقة بين الإدارة والنقابات.
تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان حقوق المستخدمين وتحسين ظروف العمل داخل الصندوق، مما يساهم في تعزيز فعالية المؤسسة التي تلعب دورًا حيويًا في النظام الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم مطالب هذه الفئة هي:
1. **تنفيذ الزيادة في الأجور**: المطالبة بتنفيذ القرار الحكومي القاضي بزيادة الأجور، والذي تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاجتماعي في شهر أبريل.
2. **استثنائهم من الزيادة**: الاحتجاج على استثنائهم من الزيادة في الأجور مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، مما يعتبرونه مسًا بحقوقهم الاجتماعية والمهنية.
3. **تحسين ظروف العمل**: الدعوة إلى إنشاء نظام تحفيزي للمستخدمين للتخفيف من الأعباء الإدارية الثقيلة الناتجة عن عدم تعويض المناصب الشاغرة بسبب التقاعد.
4. **فتح حوار شامل**: التعبير عن استعدادهم لفتح حوار حقيقي مع الإدارة لاستعادة الثقة بين الطرفين، وحلحلة جميع الملفات العالقة.
5. **تعزيز الحكامة**: المطالبة بتحسين الحكامة داخل الصندوق لضمان حقوق المستخدمين والمستفيدين من خدماته.
تعتبر هذه المطالب ضرورية لضمان حقوق المستخدمين وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في النظام الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.