أفادت وثيقة عمل صادرة عن بنك المغرب أن السياسة المالية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستثمار العمومي ووضع قواعد مالية لحمايته من انخفاض الدخل.
وأكد عمر شفيق وآية عاشور، محررا هذه الوثيقة الصادرة تحت عنوان “الضريبة على الشركات والاستثمار: أي علاقة في المغرب؟”، أن “نتائج هذا التحليل تظهر أن توجها يهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال تقليص العبء الضريبي للشركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار إكراهين مهمين “.
وأضاف الباحثان أن السياسة المالية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أولا أهمية الاستثمار العمومي ووضع قواعد مالية من أجل حمايته من انخفاض الدخل.
وأشارا إلى أنه يتعين الإدراك بعد ذلك، بأن خفض نسب الضريبة على الشركات لا ي مكنه أن يؤثر لوحده على الاستثمار بشكل فعال.
واعتبرا، في هذا السياق، أن خفض معدلات الضريبة من شأنه أن يكون أكثر فعالية عندما يندرج ضمن مقاربة أكثر تكاملا تهدف إلى تشجيع تراكم رأس المال المنتج وخاصة من خلال، تسريع إقرار إصلاحات تدعم تنمية القطاع الخاص وتحسين تنافسيته وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وزيادة انسجامها وشفافيتها بالإضافة إلى تعزيز الحكامة المرتبطة بسياسات تشجيع الاستثمار في المغرب (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، 2021).
وفضلا عن ذلك، أشار كاتبا الوثيقة إلى أن التحليل الماكرواقتصادي ي ظهر أن الانعكاسات السلبية لارتفاع عجز الاستثمار، الناجمة عن انخفاض مداخيل الضريبة على الشركات، يبدو أنها لا ت ستوعب بالقدر الكافي بخفض العبء الضريبي للضريبة على الشركات.
ومن ناحية أخرى، يكشف التحليل الميكرواقتصادي أن تمدد الاستثمار بفعل الضريبة على الشركات مهم ولكنه يظل أقل أهمية نسبيا من تأثير التدفق المالي أو عمر الشركة. فحجم تأثير معدلات الضريبة على الشركات يرتفع نسبيا بالنسبة لشرائح الربح المنخفضة وأنشطة الخدمات.
وأضاف الباحثان أن “بعض الجوانب التي لم يتم تناولها في هذا العمل، مثل نقص التصريح والتهرب الضريبي أو القطاع غير المنظم، من شأنها أن تحسن هذه النتائج بشكل ملحوظ “، مشيرين مع ذلك، إلى أن دراسة التأثير الأمثل للضريبة على الشركات يتطلب تعبئة تدابير إخبارية أكثر شمولا.
وأوضح الباحثان أن هذا العمل الذي يبحث دور الضريبة على الشركات في تعزيز الاستثمار في المغرب، يعتمد على مقاربة ماكرواقتصادية تتيح إمكانية تقييم تأثير الضريبة على الشركات على الاستثمار بطريقة شمولية وأخرى ميكرواقتصادية تتيح تقييم تأثر استثمار الشركات بفعل تباين الضريبة على الشركات.
