تمغربيت24
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل محاكمة عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى يوم 8 يناير 2025، في سياق شكاية حركتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، تتهمه فيها ب”المس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام”، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال حوار صحافي تناول فيها قضية الصحراء المغربية.
وجدير بالذكر أن عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أدلى بتصريحات مثيرة حول قضية الصحراء المغربية، حيث دعا إلى دعم ما سماه الوصول إلى حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف، هذه التصريحات أثارت جدلاً كبيرا، ولاقت رفضا شعبيا ومدنيا واسعا، خصوصا وأن غالي انتقد مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع، مشيراً إلى أن هذا الخيار لم يعد مقبولاً، مما جعله في مرمى الانتقادات من قبل عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، حيث اعتبرت بعض المنظمات الحقوقية والمدنية أن تصريحاته تمثل مغالطات تتعارض مع الثوابت الوطنية، وتستوجب المحاكمة القضائية.
وفي السياق ذاته وصفه منتقدون بأنه “بوق للانفصال” واعتبروا أن مواقفه تخدم أجندات معادية للوحدة الترابية المغربية حد تخوينه، مشددين على أن تصريحاته تمس بمشاعر أسر الشهداء الذين ضحوا من أجل سيادة الوطن.
وفي هذا الصدد فآراء غالي لا تتعارض مع الموقف الرسمي للمملكة، فحسب، بل مع الإجماع الوطني، وتطلعات الشعب المغربي بكل أطيافه، لهذا صنفت الشكاية تصريحاته ب “الخطيرة” و”التحريضية”، وتروج لمغالطات حول أحداث “أكديم إزيك” وملف الصحراء المغربية، ونفت عن تصريحاته صفة حرية التعبير، وربطتها بالأمن والاستقرار الوطني.
وفي السياق ذاته مازالت القضية تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب، فبينما يرى قلة من المدافعين عن حقوق الإنسان أن غالي يمارس حقه المشروع في التعبير عن رأيه، يعتبر آخرون أن تصريحاته تمس بمصالح الوطن وتشوّه الحقائق القانونية المتعلقة بالصحراء، وقد تعرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لانتقادات حادة من بعض الأطراف التي ترى أن مواقفها تعزز الانقسام حول قضية تعتبر حساسة بالنسبة للهوية الوطنية.
تأتي محاكمة غالي في سياق أوسع يتناول حرية التعبير وحدودها في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الحساسة، وجدير بالذكر أن غالي فاعل سياسي في حزب النهج الديمقراطي الذي يتبنى مواقف راديكالية بشأن حقوق الإنسان، مما يضيف بعدًا إضافيًا للنقاش حول كيفية التوازن بين حرية الرأي وحماية الوحدة الترابية.
وفي هذا السياق ردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على التهم الموجهة ضد رئيسها، عزيز غالي، من خلال التأكيد على أن تصريحاته تعبر عن حقه في حرية التعبير، حيث أكدت أنها تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، وأن غالي يعبر عن مواقف تتماشى مع هذه المبادئ، وعبرت عن رفضها لما وصفته بالاتهامات الموجهة له، والتي حسب تعبيرها محاولة لتقويض عملها كمنظمة حقوقية، وأنها تعكس قلق بعض الأطراف من حرية التعبير.
وعادت لأطروحتها بالتأكيد على الحوار، حيث دعت إلى ما وصفته ضرورة فتح حوار شامل حول قضية الصحراء، مشددة على أهمية الحوار كوسيلة لحل النزاعات، كما أبدت استعدادها لمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك القضايا التي قد تكون حساسة أو مثيرة للجدل.
هذا الرد يأتي في سياق جدل واسع حول حرية التعبير وحدودها في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الحساسة مثل قضية الصحراء المغربية، وتظل رؤية غالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان نشازا وصوتا باهتا وسط الاجماع الوطني، لهذا كان الأجدر حسب محللين سياسيين عدم إعطاء هذه التصريحات أي بعد قضائي، قد يخدم جهات متعددة، بمنحها زخما دوليا، لقضية ما كان لينتبه إليها أحد، وتتلاسى سريعا لولا تحويلها قضية رأي عام بعرضها على منصات القضاء.