لا محيد عن إصرار المحامبن بالمغرب، على تشبتهم بمواصلة نضالاتهم الاحتجاجية ضد إجبارية تقديم جواز التلقيح عند ولوج محاكم الممكلة، التي خرجوا من أجلها الأسبوع الجاري.
وعقد المحامون أمس السبت، اجتماعا استثنائيا، نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الرباط، على هامش آخر وقفة اجتجاجية حج إليها أصحاب البدلة السوداء من ربوع الممكلة، نظمت أمام محكمة النقض بالرباط، كخطوة تصعيدية في الاحتجاج على وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأصدرت الجمعية بلاغا، تعلن من خلاله بمواقفها الرافضة لما وصفته بتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم، والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي.
وشدد مكتب الجمعية عن إدانته “لمنع عدد النقباء وأعضاء وعضوات مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، معتبرا ذلك “عدوان سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي”.
ودعا المحامون في البلاغ ذاته، جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، كما دعوا إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها.
إلى ذلك، عبر مكتب جمعية المحامين، عن رفضه لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين، وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم.
محامو المغرب دعوا إلى ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع ما وصفه بمظاهر التطويق الأمني الإسثنائي.
وشدد المحامون على أن ما تقوم به الوزارة الوصية من إجبارية جواز التلقيح داخل المحاكم، هو خلط بين السلطة القضائية والتنفيذية، معتبرين أن الأمر خرق سافر للدستور.
