محمد الكحلي
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء القاعة 7، اليوم الجمعة تأخير بما يسمى “مافيا العقار اكاييس” إلى 20 يناير 2025، لتخلف دفاع المتهم مصطفى حيم، حيث حضر المتهم <span;>المثير للجدل في السطو على العقارات من بينهم الاجانب، والذي يقبع بسجن عكاشة بالدار البيضاء، والمحكوم عليه في قضايا مختلفة التي تصل من سبعة سنوات و17سنة الى عشرين سنة.
الجدير بالذكر، حين قررت المحكمة بإعادة المحاكمة على علة إحالة أحد مستشارين الهيئة على التقاعد، مما أغضب جميع الضحايا، على حضهم السيئ لهذه المحاكمة التي بدأت منذ سنة 2020.
وتابعت النيابة العامة سبعة متهمين من بينهم رئيس كتابة الضبط سابقا ووالدته، بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في سجل عمومي والمشاركة في تزوير سجل عمومي، واستعمال محرر عرفي مزور، وجنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي وإستعماله”.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الضحايا اقتنوا بقعا أرضية ابتداء من سنوات الستينات وبالضبط سنة 1968، من يهودي مغربي، وأدوا ثمنها على شكل أقساط، ووثق معهم وعود للبيع تم تسجيلها بالرسم العقاري آنذاك، إلا أن اليهودي بعدما تراكمت عليه الديون انتحر تاركا وراءه زوجة رفقة أبناء صغار، ولم يتمم مع المشترين العقود النهائية للبيع، ورحلت أرملته إلى فرنسا دون تصفية العقار، بحكم أن باقي الورثة كانوا قاصرين، وقام الموعود لهم بالبيع باستخراج تصاميم، وشيدوا فيلات فاخرة، وتم ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء وسجلوا تحفظات في الرسم العقاري.
وفي سنة 2003 تفاجأ الضحايا بظهور الابن الأكبر لليهودي برنار كاييس، وهو متهم في القضية، ووثق عقود هبة للعقار بأكمله، والمشتمل على 21 فيلا فاخرة من طابقين، لفائدة أحد الأشخاص، الذي سبق أن انتحر لأنه لم يستسغ طريقة متابعته وإغلاق الحدود في وجهه، مع دعوته لدفع كفالة مالية قدرها 300 مليون لتمتيعه بالسراح المؤقت، وفي احتمال انتزاع العقارات التي اقتناها وعددها يفوق 21 فيلا، في حين قررت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى العمومية في مواجهته.
وحسب شكاية الضحايا التي تتوفر جريدة “تمغربيت 24” على نسخة منها، وبعد التصرف في العقار بالهبة، تم بيعه لسيدة متهمة في الملف، وأم المتهم رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة التجارية سابقا، بثمن إجمالي حدد في 120 مليون سنتيم، بعد أن تم التشطيب على الهبة، وتسجيل الملكية في اسم المشترية بعقود عرفية مصححة الإمضاء.