في مشهد يعكس ضعف الأداء السياسي، فشلت الأغلبية المعارضة في مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء في إقالة الرئيس يوسف لحسينية، المنتمي لحزب الحركة الشعبية.
الجلسة، التي انعقدت اليوم الأربعاء من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، كانت مغلقة أمام الصحافة والمواطنين، وشهدت مشادات كلامية بين الأعضاء المعارضين والرئيس، الذي حضر دون دعم من مؤيديه.
حضر الجلسة 17 عضواً معارضاً إلى جانب الرئيس، وانضم كاتب المجلس المساند للرئيس لاحقاً لضمان قانونية الجلسة.
مع ذلك، لم تتمكن الأغلبية المعارضة من الحصول على العدد الكافي من الأصوات، حيث كانوا بحاجة إلى صوت إضافي لاستكمال ثلثي الأعضاء اللازمين للتصويت على إقالة الرئيس. نتيجة لذلك، تقرر رفع الجلسة وتركها مفتوحة حتى الثلاثاء المقبل، بهدف استقطاب أعضاء آخرين لدعم ملتمس الإقالة.
تجمع عدد كبير من المواطنين من مختلف أحياء عين السبع أمام مقر المقاطعة منذ الصباح، وانتظروا لمدة تقارب ثلاث ساعات لمعرفة نتائج الجلسة ومصير الرئيس.
يُذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كانت قد قضت بقبول طلب عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، الذي طالب بإدراج ملتمس إقالة الرئيس في جدول أعمال الدورة الأولى من السنة الرابعة، بعد امتناع الرئيس عن ذلك تطبيقاً للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل رئاسة مقاطعة عين السبع معلقاً حتى الجلسة المقبلة، حيث ستتضح ملامح التحالفات الجديدة وقدرة المعارضة على حشد الدعم اللازم لإقالة الرئيس.
هذا الفشل المتكرر في تحقيق التوافق واتخاذ القرارات الحاسمة يعكس ضعف التنسيق وغياب الرؤية الواضحة لدى الأطراف المعنية، مما ينعكس سلباً على مصالح المواطنين الذين ينتظرون تحسين الخدمات والتنمية في منطقتهم.
من المؤسف أن تتحول المجالس المنتخبة إلى ساحات للصراعات الشخصية والحزبية، بدلاً من التركيز على تحقيق المصلحة العامة وخدمة الساكنة. هذا الوضع يستدعي مراجعة جذرية لآليات العمل والتعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات المواطنين.