قامت قوات الأمن أمس الأحد بالعاصمة الرباط بمنع وقفة احتجاجية، لرافضي قرار إجبارية «جواز التلقيح»، بعدما تجمع العشرات أمام مبنى البرلمان للمطالبة بالتراجع عن القرار.
و حسب مصادر محلية، فقد حلت بعين المكان أعداد من عناصر القوة العمومية، وفرقت التجمع الذي رفع بعض الشعارات من قبيل «لا لا للجواز».
و أفادت ذات المصادر، أن السلطات العمومية بالعاصمة الرباط أوقفت بعضا من المحتجين بعد رفضهم الإنصراف ومواصلة الشكل الإحتجاجي بباب الأحد، قبل أن يتفرق باقي المتظاهرين على الأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.
وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي على امتداد اليومين الأخيرين، ترفض إجبارية الإدلاء بـ«جواز التلقيح» للتنقل والولوج إلى الفضاء ات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء.
و أفادت مصادر حقوقية، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنسق على مستوى الفروع، من أجل تجميع شكاوى أكبر عدد من المتضررين جراء فرض «جواز التلقيح» وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.
