تم الإثنين بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة “لابيل في” تهم تطوير التزود المحلي.
وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “لابيل في”، زهير بناني، تلبية احتياجات السوق المحلي، من خلال عملية متواصلة لتعويض الواردات، تستهدف تطوير المنتجات المحلية وتحفيز التصنيع المحلي.
وسترفع مجموعة “لابيل في”، بالتالي، نسبة تزودها المحلي من المغرب الخاصة بالمنتوجات ذات علامة الموزع (MDD) إلى 80 في المئة بالنسبة للمنسوجات التامة الصنع والصناعات الغذائية والمنتجات الواسعة الاستهلاك والمنتجات البلاستيكية، وستضاعف صادراتها من المنتجات الحاملة لعلامة “صنع في المغرب” ثلاث مرات، على الصعيد الدولي وخاصة نحو إفريقيا وأوروبا.
وخلال حفل بمناسبة توقيع هذه الشراكة، أكد مزور أن “تطوير التزود لدى الصناع المحليين يندرج في إطار أولويات الحكومة التي تستند إلى التوجيهات الملكية السامية الرامية بالخصوص إلى تفعيل النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الوزير أن التوزد المحلي من خلال ذلك يستجيب للرغبة الوطنية في تحفيز إنتاج محلي تنافسي، بغية تعزيز السيادة الصناعية والتجارية للبلاد.
وأضاف، في هذا الصدد، أن هذه الاتفاقية تجسد الرغبة المشتركة لفاعلي القطاعين العام والخاص المتطلعة إلى تحسين جودة وسمعة علامة “صنع في المغرب”، من خلال تسريع إدماج العرض المغربي في السلاسل الجهوية، وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتطور.
وحسب مزور، فإن التجارة تتوفر على إمكانيات هامة تساهم في تطويرها بشكل كبير المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، من خلال التزود المحلي الذي يسمح لها في آن واحد بتحسين القدرة التنافسية وتنويع منتجاتها، بما يتماشى مع احتياجات المستهلك المغربي وسوق الصادرات التي تتغير باستمرار.
ومن جهته، أوضح بناني بأن “مجموعة (لابيل في) كفاعل مسؤول اقتصاديا واجتماعيا، تؤكد من خلال هذه الشراكة المبرمة بين القطاعين العام والخاص، مدى تجذرها في المنظومة الصناعية الوطنية من أجل دعم إنعاش القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستثمار وإحداث مناصب الشغل”.
ومن شأن تفعيل هذه الاتفاقية تقليص نسبة الاعتماد على الواردات وضمان تحسين القدرة التنافسية لعرض “صنع في المغرب”، من أجل تمكين قطاع التجارة من بلوغ كامل إمكاناته ومؤهلاته، وهو ما ينسجم بالتالي مع السياسة الصناعية الرامية إلى تطوير التصنيع المحلي وتشجيع ريادة الأعمال في المجال الصناعي.
وهكذا، تتعهد مجموعة “لابيل في”، بتنسيق مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية والفيدرالية المغربية للصناعة البلاستيكية، بملاءمة سياستها التجارية لمواكبة وتحديد لائحة الصناع المحليين.
وسيتم إعداد مخطط سنوي للتزود المحلي لدى الفاعلين المحليين للقطاعات المستهدفة، مع تحديد الخصوصيات التقنية المطلوبة والكميات المعنية.
وسيتم مواكبة المجموعة لربط الشراكات مع المنتجين أو حاملي المشاريع المحليين لتزويدها بالمنتجات المحلية الواسعة الاستهلاك.
كما ستستفيد المجموعة أيضا من برامج المواكبة التي تطلقها الوزارة لتشجيع الصادرات. أما بالنسبة للفاعلين المحليين الذين تختارهم مجموعة “لابيل في”، فسيستفيدون من مواكبة الوزارة لاحترام معايير المجموعة، وذلك من خلال منظومات المواكبة الجاري به العمل.
