ترأس المغرب الاجتماع الـ17 للجنة التوجيهية لمنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا، الذي عقد مؤخرا، بحضور خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء دوليين وممثلين عن الهيئات التنظيمية الإفريقية الأعضاء في هذه اللجنة.
وذكرت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، في بلاغ الاثنين، أن المغرب ترأس هذا الاجتماع في شخص الخمّار المرابط المدير العام للوكالة الذي أكد في كلمة افتتاحية على أهمية هذا اللقاء لتسليط الضوء على إنجازات منتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا والتحديات التي واجهته خلال السنتين الماضيتين، خاصة مع انتشار وباء (كوفيد 19).
وأبرز البلاغ أن المرابط دعا أعضاء اللجنة إلى التفكير في تحديد الأهداف الاستراتيجية والأولويات للسنوات الأربع القادمة مع مراعاة التحديات الحالية والأخذ بعين الاعتبار أن منتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا، بصفته منظمة حكومية دولية، يمكن أن يحقق نتائج ملموسة بفضل تقيد والتزام جميع أعضائه.
لذلك، اقترح المرابط، بحسب البلاغ، مبادئ توجيهية لتتم مناقشتها واعتمادها من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الدولي والسلامة النووية.
وأشار ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دور منتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا في الأمن والسلامة النوويين بالقارة السمراء والالتزام الذي قطعته الوكالة لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لشبكة التعاون هذه، لتطوير بنيات تحتية نووية قوية ومستدامة. مؤكدا أن هذا المنتدى سيواصل العمل كنموذج لشبكات التعاون الإقليمية الأخرى.
وقام منسقو كل مجموعة من المجموعات الموضوعاتية التابعة لمنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا التي تعنى بمجالات تهم البنية التحتية التشريعية والتنظيمية و الأمن الإشعاعي وأمن النفايات المشعة والبنية التحتية للأمن النووي، و البنية التحتية التنظيمية للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وأمن نقل المواد المشعة والبنية التحتية للسلامة النووية، بعرض التقدم المحرز في مشاريعهم ومخططات عملهم لسنة 2022 ،بالإضافة إلى آليات تنفيذها.
يذكر أن منتدى الهيئات التنظيمية النووية بإفريقيا أنشئ في سنة 2009. ويضم حاليًا الهيئات النووية والإشعاعية في 34 دولة إفريقية عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشكل منبرًا إقليميًا لتبادل الخبرات وتقاسم المعارف والدروس المستفادة في تطوير القدرات التنظيمية والرقابية، وفقا للمبادئ التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعايير الدولية ذات الصلة.
